ركزت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الأربعاء ، اهتمامها على عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها اشكالات الحصول على التأشيرة وملف القيود المفروضة على التونسيين وتواصل أزمة الخبر فضلا عن التطرق الى ثوابت السياسة الخارجية التونسية خاصة بعد مشاركة تونس في القمة الروسية الافريقية .
التأشيرة الى فرنسا ملف سيادي أيضا
(جريدة الصحافة)
“أثار منع السلطات وقفة احتجاجية كان من المزمع تنظيمها يوم أمس أمام السفارة الفرنسية بتونس على خلفية رفض منح التأشيرة لأكثر من 1200 مطلب تأشيرة للتجميع العائلي بتعلة “الزواج المزيف ” رغم أن الملفات تستجيب لجميع الشروط ووفق الاجراءات المعمول بها كما أكده أحد المحتجين في تصريح اعلامي لاحدى الاذاعات الخاصة أمس ، هذا المنع أثار من جديد اشكالات الحصول على التأشيرة وملف القيود المفروضة على التونسيين الراغبين في السفر الى دول الاتحاد الأوروبي للدراسة أو للسياحة أو للعمل وفق عقد رسمي وقانوني ، حيث يمر أغلب طالبي التأشيرة عبر السفارة الفرنسية باعتبارها تمنح وحدها نحو 70 بالمائة من طلبات تأشيرة “شنغن ” التي يتقدم بها التونسيون الى سفارات دول الاتحاد الأوروبي وفق بيانات القنصلية الفرنسية في تونس ” .
“ان معاناة المواطن التونسي تنطلق منذ بداية التفكير في الحصول على ” الفيزا ” ووصولا الى بداية تحضير الملف بما فيه من تعقيدات لا تحصى ولا تعد تحت مسمات مختلفة وكلها ضمن محور شروط الحصول على التأشيرة الى دول الاتحاد الأوروبي التي أصبحت حلما بالنسبة الى أغلب التوانسة نظرا للقيود المفروضة عليهم وشتى الممارسات المهينة التي يتلقونها من مختلف الوسطاء المكلفين بتلقي طلبات التـأشيرة وما يكلفه ذلك من عناء وتكبد مصاريف باهضة مقابل اعداد الملف وطلب الحصول على الموعد ومختلف المراحل والشروط الروتينية التي لا تنتهي ومع ذلك فهم لا يحصلون في الغالب على أي مواعيد شاغرة على المنصة وحتى ان تحصلوا فانهم لا يتحصلون على التأشيرة لأسباب مختلفة ”
“هذه الوضعية المهينة تستدعي من السلط التونسية التحرك على أعلى مستوى لرد الاعتبار للمواطن التونسى في اتجاه تبسيط مسألة الحصول على التأشيرة الى دول الاتحاد الأوروبي واحترام القانون الدولي ومراعاة التزامات المواطنين التونسيين وتسهيل تنقلهم من أجل القيام بعملهم أو حصولهم على شغل قانوني أو للسياحة أوللدراسة وغيرها من الأسباب المشروعة والتي تستوفي شروط التنقل العامة بين الدول “.
الخبز أكثر مادة استهلاكية
(جريدة الصباح)
“الخبز والسياسة خطان يتقاطعان باستمرار في تاريخ تونس حيث ظل الخبز دائما حاضرا وبطريقة ما ليقيس متانة العلاقة بين الحاكم والمحكوم ويقيس درجة تقبل رضا الشعب لما تفعله السلطة”
“وفي العقود الأخيرة كان الخبز حاضرا ليكون عنوانا للغضب والاحتجاج والثورة وفي الأذهان طالما ارتبط الخبز بأحداث تاريخية بل وكان بطلها منها انتفاضة الخبز منتصف الثمانينات التي استشهد فيها أحدى أبرز قامات النضال اليساري في الجامعة الفاضل ساسي الذي حمل دائما لقب شهيد الخبزة ”
“اليوم يعود الخبز ليتصدر عناوين الأحداث لأن كل تطرق سياسي لموضوع الخبز يثير مخاوف الشارع ويضيع الجميع في حالة تأهب للأسوأ ووالأسوأ وهو رفع الدعم عن الخبز الذي يبقى بوصلة وصول الدعم الى مستحقيه ومحافظة الدولة على دورها الاجتماعي في حماية شعبها في قوته ومعاشه”
“اثارة ملف الخبز وتداعياته وتبعاته على السلم الأهلي ليست مجرد تخمين بل واقع وحقيقة تفرضها أزمة الحبوب الدولية ومعضلة الدعم الذي تتخبط فيها الدولة كجزء من شروط صندوق النقد الدولي وهو ما يفرض اليوم مراجعة جذرية لسياسة الدولة في انتاج مادة الخبز وتسعيرها وتوزيعها وذلك لن يكون الا بخطة تشاركية بين مختلف الأطراف تؤسس بشكل متين ويراعي مصلحة مختلف الأطراف دون أن يؤثر ذلك على المستهلك بشكل سلبي لأن الخبز بالنسبة للتونسيين أكثر من مادة استهلاكية “.
السياسة الخارجية التونسية في القمة الافريقية الروسية..أية عقيدة ديبلوماسية لتونس ؟
(جريدة المغرب)
“فالمطالع لبلاغ الرئاسة بشأن اللقاء بين رئيس الجمهورية ووزير الخارجية لتقييم نتائج المشاركة في القمة الروسية الافريقية سنجد أن خطاب الرئاسة الذي يتحدث عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية يعلن تمسك تونس بموقفها الداعي لارساء نظام عالمي جديد أكثر عدلا وكيف آن الآوان لأن تكون هذه الدول فاعلة على الصعيد الدولي وذلك بعد أقل من أسبوعين من استقبال الوفد الأوروبي وتوقيع مذكرة التفاهم التي تعلن بشكل حاسم عن التزام تونس بتحالفها الاستراتيجي مع أوروبا .هنا قد تصل الحيرة خاصة اذا قمت بمراجعة وتدقيق مضمون مشاركة تونس في القمة سواء في أشغالها الرسمية أوفي هوامشها ، اذ نجد كلمة وزير الخارجية حملت بعض من أفكار الرئيس بخصوص السياسة الخارجية ” ، على غرار دعوة الوزير الجانب الروسي الى النظر في ايجاد أطر دائمة ومؤسساتية للحوار والتعاون بين المجموعة الافريقية والتكتلات الاقليمية الأخرى التي تلعب فيها روسيا دورا محوريا مثل المجموعة الأوراسية ومنظمة شنغهاي للتعاون وكذلك مجموعة “بريكس ” أوالتفكير في وضع آليات لتمويل المشاريع المشتركة “.
“فما تحمله كلمة الوزير وتثمين الرئيس لمشاركته في القمة وما قيل عن الديبلوماسية وثوابتها والقضايا التي تتبناها سيتناقض كليا مع تحركات الخارجية لتونس خلال الأشهر الفارطة لحشد الدعم الأوروبي والغربي خاصة لضمان تمويلات مالية ودعم اقتصادي واستثمارت والتي انتهت بتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية ، وهو ما يفرض السؤال ان كانت الديبلوماسية التونسية في طور المراجعة تحالفاتها وشركائها وهل أن هذه المراجعة واعادة النظر في تحالفاتنا الخارجية تحقق الشرط الأساسي منها وهي “خدمة مصالح تونس ” الاجابة هنا قد لا تكون واضحة حاسمة ما لم تكتمل أركان الصورة أكثر ، فالتلميحات والحديث والبحث عن حلفاء جدد أمرطبيعي ومشروع بل وملزم لأي سلطة تعمل من أجل صالح البلاد ومصلحتها لا يمكن أن يتم دون عصف ذهني وقراءة متأنية لواقع البلاد وأين تكمن مصالحها ومع من والثمن الذي ستتكبده ؟ وهل أن مراجعة التحالف أوالبحث عن حلفاء جدد خيار مجدي ونافع أم محاولة لتحسين التحالف القديم ؟