المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ركزت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الاربعاء ، على عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها ملف تطهير الادارة من الفساد واللاكفاءة وتقييم الأداء الحكومي فضلا عن تسليط الضوء على المؤشرات الايجابية للقطاع السياحي خلال الموسم الحالي .
تكررت في خطاب الرئيس وتتجه لتصبح مشروع أمر حكومي …تطهير الادارة من من وكيف ؟
(جريدة المغرب)
“بات مصطلح ” تطهير الادارة ” عنصرا قارا في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد كلما توجه الى رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني ، بل أنه بات يطالبه باعداد مشروع أمر حكومي في الغرض وقد رسم له هدفه العام وهوتطهير الادارة ممن عينوا بعد 2011 باعتبار أنهم يمثلون اليوم عقبة تعيق سير عمل الدولة “.
“وقد بات رئيس الجمهورية ومنذ أسابيع عدة يلقى باللائمة على عناصر من الادارة التونسية بشكل صريح وواضح ويتهمها بتعطيل سير دواليب الدولة والانخراط في مؤامرة تستهدفها وشعبها ، كما أنه حملها في أكثر من مناسبة مسؤولية الفشل في ضمان سلاسة تزويد السوق المحلية بالسلع الرئيسية ”
“مقولات الرئيس عن الادارة وكيف أنها باتت جزءا من شبكة متآمرين خبز يوميا للتونسيين والذي يريد به الرئيس أن يوجه أنظارهم الى الادارة
واعتبار أنها تحالفت مع “مسالك التجويع ” ومع جهات داخلية وخارجية للتنكيل بالشعب التونسي الذي استعاد السلطة وينتظر من دولته وأجهزتها أن تنسجم مع خياره الجديد الذي عبرعنه في الاستشارة الشعبية وفي الاستفتاء وفي الانتخابات التشريعية من وجهة نظره ”
“لذلك على الرئيس الحكومة اليوم أن ينزل هذا التوجه أولا باقصاء العناصر التي “عينت” في العشرية الماضية ، هنا يترك به هامش تحديد كيفية اتمام هذه العملية بشكل جماعي أوبشكل فردي ، وتحديد معايير للتقييم ستعتمد كذلك تحديد الجهة التي ستتولى التقييم ؟ وغيرها من التفاصيل التي ستتضح تباعا ”
3 محطات لتطهير الادارة …تزوير الشهائد …..الفساد واللاكفاءة
(جريدة الشروق)
“خلال لقائه الاثنين مع رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني دعا الرئيس سعيد الى “ضرورة اعداد مشروع أمر يتعلق بتطهير الادارة من اللذين تسللوا اليها بغير وجه حق منذ أكثر من عقد من الزمن وتحولوا الى عقبات تعيق سير عمل الدولة ” فمن هؤلاء الذين تسللوا الى الادارة بغير وجه حق واللذين يقصدهم الرئيس بالتصفية ” .
“لا يختلف اثنان في القول بأن الادارة والتي كانت صمام أمان للسلم الأهلي والاستقرار في العام 2011 ، وحين انهار نظام ربع قرن من الديكتاتورية ، تعيش اليوم أزمات معقدة وهي التي تعاني من تشوهات ثلاثة ..غزوها من قبل مشبوهين انتشار الفساد الاداري واللاكفاءة وهي نقاط أساسية يبدو أنه سيتم العمل عليها في تنفيذ خطة “تنظيف ” الادارة من الشوائب وتنقية أجوائها حتى تكون سندا للاستثمار والنمو الاقتصادي وحتى تتحسن العلاقة بين المواطن والادارة ”
“المشبوهون هم دون شك من استعملوا شهائد مزورة للدخول الى الوظيفة العمومية وقد صدر في الشروق قبل يومين مقال تفصيلي حول هذه الخروقات ونقلت تصريحا لابراهيم الميساوي يقول فيه أن عدد الموظفين المزيفين أي من اجتازوا باب الوظيفة العمومية بشهائد مدلسة يصل الى 100 ألف وهم أشخاص سيواجهون بالقانون في حال تم التدقيق والتثبت في شهائدهم وتنتظرهم عقوبات سالبة للحرية وفقا لما تنص عليه المجلة الجزائية في علاقة بجرائم التزوير والتدليس ”
“أما النقطة الأهم فهي مكافحة الفساد المستشري في الادارة حيث لوبيات التحكم في القرار ولوبيات اسناد الرخص والصفقات ولوبيات التحكم في قرارات الوزراء وهو الملف الذي يحتاج فعلا الى تطهير الادارة من الفساد والمفسدين .وهي نقطة مرتبطى بشكل وثيق بوضع ح للكفاءة حيث يتولى أشخاص منصاب على اساس الولاءات وليس على أساس الكفاءة بل ان الكثير من الكفاءات تم تجميدجها أو وضعها في “الفريقو” وهي التسمية المعروفة في الادارة التونسية بهدف تقزيمه والتقليل من كفاءته وأذيته .ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تستمر الادارة بكل هذه الشوائب فتكون رافدا مهما للاقتصاد بل انها وبهكذا وضع وهي معطل للاقتصاد ولأي خطوة اصلاحية ”
رئيس حكومة جديد وفريق حكومي قديم …وضع دائم أم مؤقت ؟
(جريدة الصباح)
“واذا كان خيار رئيس الدولة مفاجئا للبعض في علاقة بالاقالة أو بالشخصية التي يراهن عليها اليوم لقيادة الحكومة في فترة صعبة على جميع المستويات ، فان السؤال الذي يطرح نفسه بالحاح اليوم ما اذا كان التغيير على مستوى الحكومة سيكون على مستوى الرئيس فقط ام أنه سننتظر في غضون الأيام القليلة القادمة تحويرا وتعديلا أشمل ، يختار من خلاله رئيس الحكومة الجديد الذي سيرافقه في مهمة حكومية لن تكون سهلة بل محفوفة بصعوبات كثيرة مع استفحال العديد من الأزمات خاصة في علاقة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي ”
“ووفق بعض المؤشرات فان تعديلا وزاريا واسعا وارد خاصة وأنه في اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحكومة الجديد أحمد الحشاني برئيس الجمهورية ، أكد قيس سعيد على ضرورة اختيار المسؤولين بناء على شعورهم بالمسؤولية لأن الكفاءة اذا لم تكن مشفوعة بالنزاهة لا يمكن أن تكون معيارا للاختيار ، كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة الانسجام في العمل الحكومي لأنه توجد في تونس دولة واحدة فكل قطاع يكمل القطاع الآخر في اطار سياسة الدولة ”
“ولهذا التصريح دلالاته حيث يبدو واضحا أن الرئيس لا يبدو راضيا على أساليب العمل الحكومي حيث شدد على النزاهة وعلى الانسجام ، وهما ركيزتان يراهن عليهما رئيس الجمهورية في انجاح مسار 25 جويلية الذي يواجه صعوبات واقعية لايمكن تجاهلها أوتجاوزها ومنها الوضع الاجتماعي والاقتصادي .وقد تطرق الرئس في لقائه الأخير مع رئيس الحكومة الى الغلاء الفاحش للأسعار والذي يتضرر منه المنتج والمستهلك ولا تستفيد منه سوى المسالك التي توصف بأنها مسالك توزيع ولكنها تعمل على تجويع المواطن بدعم من لوبيات الفساد .وقد شدد سعيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع وعلى تضافر كل الجهوج حتى لا يجوع الشعب ”
السياحة في تونس ..متى تطور أدواتها وتدخل مجال المنافسة الحقيقية ؟
(جريدة الصحافة)
“ثمة انتعاشة مهمة في القطاع السياحي هناك زيادة بنسبة 70 بالمائة في عدد الوافدين على بلادنا خلال هذا الموسم بالمقارنة مع السنة الماضية ، وهناك مؤشرات ايجابية تفصح عنها الأرقام وتؤكدها تصريحات الفاعلين في هذا المجال ”
“وبغض الطرف عن التصريح الأخير الذي أدلى به وزير السياحة والذي أثار موجة عارمة من التندر نتيجة زلة لسان يشأن عدد السياح الوافدين على تونس فان ملف السياحة يستحق الخوض فيه باسهاب لاسيما ونحن نعيش في قلب الموسم الذي يحمل كل مقومات النجاح .لكن هذا لا يعني قطعا أن لا نتوقف عند النقائص والهنات التي يعيشها هذا القطاع ”
“وبعيدا عن الانتشار الهائل لتصريح وزير السياحة محمد معر بلحسين والذي بدأ فيه تضخيما رهيبا اذ تحدث عن 500 مليون سائح توافدوا على بلادنا الى موفى جويلية المنقضي .فانه من المهم تقييم مردود قطاع السياحة والنظر الى دوره بمنتهى العقلنة في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية عالمية ومحلية ”
“ولعل من المفيد الانطلاق من الصور المسربة من بعض الوكالات الأجنبية التي تظهر معلوم القدوم الى تونس والاقامة الكاملة في نزل فاخر بمدينة الحمامات .وهو ثمن أقل ما يقال فيه أنه لا يكفي لقضاء ليلتين في الفندق ذاته اذا أراد مواطن تونسي أن يقوم بحجز فيه”
“هنا نحن أمام مجموعة من الاسئلة المحورية يفترض أن نطرحها على انفسنا بمنتهى النزاهة ونحن نرنو الى تحسين أوضاعنا الاقتصادية .هل آن أوان تطوير مردودية قطاع السياحة عموما ؟ وهل يحق لنا أن نقارن مقارنة موضوعية بين السياحة الداخلية والخارجية ؟
