“بريكس … والقطبية الثنائية الجديدة” و”بين تعيين الحشاني وترقب التحوير … أي مشروع للحكومة؟” و”في ظل الازمة الاقتصادية الشاملة … هل لدى رئيس الحكومة تصورات للانقاذ؟؟” و”في سياق التناغم بين القصرين … أي برنامج حكومي لتطهير الادارة؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة، اليوم الاربعاء.
“بريكس … والقطبية الثنائية الجديدة”
جريدة (الصباح)
“انطلقت أمس في جوهانزبورغ الجنوب افريقية، قمة مجموعة دول ‘بريكس’ والتي باتت اليوم قبلة ومطمح عديد دول العالم الراغبة في الانضمام الى هذه المجموعة الجديدة التي، بالرغم من العدد القليل للدول المنضوية تحتها، فانها تمثل نحو ربع ثروة العالم”.
“تكتل مجموعة ‘بريكس’ الصاعدة والتي تأسست عام 2009، أصبح اليوم يهدد بتحول عميق وهام في السياسة العالمية وفي الخارطة الجيوسياسية ويمكن أن يعصف بالنفوذ الامريكي الممتد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وانهيار القطبية الثنائية حيث تمثل دول بريكس اليوم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا) مليارات الاشخاص عبر ثلاث قارات”.
“الواضح أن تكتل ‘بريكس’ سيعجل بتحول موازين القوى الاقتصادية في العالم ومنه الموازين السياسية والتحالفات الاقليمية … فهذه المجموعة ومن خلال دولها مرشحة للتحكم والسيطرة على انتاج وتصدير الطاقات النظيفة في السنوات القادمة الى جانب سيطرتها وتحكمها في النفط وكذلك امتلاكها للنسبة الاكبر من المخزون العالمي للقمح والمعادن والمواد الاولية المستعملة في الصناعات الخفيفة والثقيلة … وبالتالي فان ‘بريكس’ ستعجل في السنوات الاخيرة بالتحولات الكبرى في العالم والمنافسة ستكون كبيرة من قبل جل الدول لحجز مقعد دائم لها في هذه المجموعة التي من المنتظر أن تتحكم مستقبلا في العالم لعقود من الزمن”.
“بين تعيين الحشاني وترقب التحوير … أي مشروع للحكومة؟”
صحيفة (الشروق)
“جرت العادة في التقاليد السياسية أن يكون مفتتح سبتمبر من كل سنة موعدا لانطلاق السنة السياسية وعلى الرغم من أن المفهوم فقد شيئا من دلالاته عندما امتد الفعل السياسي ليشمل كل فترات السنة فان الامال معلقة في أن تترافق السنة الجديدة مع بوادر للانتقال من المرحلي الى الاستراتيجي”.
“والمتعارف عليه أن ربط انطلاقة السنة السياسية مع مفتتح شهر سبتمبر هو على الاقرب تقليد متوارث من النموذج الاداري الفرنسي حيث يتزامن هذا الشهر مع عودة مختلف مؤسسات الدولة الى العمل بطاقاتها القصوى”.
“وتحمل السنة السياسية الجديدة انتظارات عديدة تفرض جهدا مضاعفا من الوظيفتين التنفيذية والتشريعية بالاساس سيما أن التعبير الحاصل منذ بداية الشهر الجاري في رأس الحكومة قد فتح الباب أمام امكانية تغييرات شاملة في السياسات العمومية لكسب رهان التحديات المتعددة”.
“وعلى الرغم من أن النظام السياسي الجديد المستمد من دستور 2022 قد ألغى مسؤولية الحكومة أمام البرلمان وأعفاه بذلك من ضرورة تقديم بيانها الحكومي أمام ممثلي الشعب، فانه من المطلوب اطلاع الرأي العام بأي شكل من أشكال التواصل على محاور المشروع المفترض أن تكون الحكومة تنوي تنفيذه في الفترة المقبلة للاجابة على الملفات الحارقة التي تعترضها”.
“في ظل الازمة الاقتصادية الشاملة … هل لدى رئيس الحكومة تصورات للانقاذ؟؟”
صحيفة (المغرب)
“في ظل صمت رئيس الحكومة الحالي، فان ما يبرز على المشهد هو التوصيات التي قدمها له الرئيس من البحث عن بدائل والعمل على أن تلتزم الدولة بواجباتها الاجتماعية وغيرها من التوصيات الكبرى التي تحتاج لتفصيل، أي لخطة تنفيذ ما هو مناط بعهدة رئيس الحكومة التي تشتغل اليوم وفق خطة عمل سلفه وتتضمن بالاضافة للمفاوضات مع الصندوق تنزيل الشركات الاهلية على أرض الواقع باعتبارها البديل التنموي”.
“أسئلة عديدة يبدو أنها ستظل عالقة دون اجابة صريحة ومباشرة، تاركة الامر للاستنتاج وهو ما يقودنا في النهاية الى البحث عن خطة الانقاذ الاقتصادية في تصريحات رئيس الجمهورية وما يوكل اليه من مهام لرئيس حكومته”.
“في سياق التناغم بين القصرين … أي برنامج حكومي لتطهير الادارة؟”
جريدة (الصحافة)
“بقاء الحكومة على صمتها وانتظار مبادرات رئيس الدولة يحولها بمرور الزمن الى أداة تنفيذ غير فعالة وقد يدخلها في حالة عطالة باعتبار أن رئاسة الجمهورية التي تباشر بنفسها مواضيع حياتية يومية كمعضلة الخبز والدقيق والاسعار وحتى الانتصاب الفوضوي وغلاء المعيشة والعودة المدرسية والطرقات والمستشفيات التي هي قيد البناء وغيرها، وهي وظائف من المفترض أنها حكومية، وعجز الحكومة عن انجازها لا يرجع فقط الى قلة الصلاحيات الممنوحة لها بقدر ما يرجع الى عامل التحفظ البيروقراطي الذي يلجم عادة المسؤول عن أخذ المبادرة والمغامرة بالارتماء على المنجز والمخاطرة السياسية بالربح والخسارة . ذلك أن الحكومة السياسية وحدها التي تمتلك هامش المناورة وتمتلك برنامج العمل المدعوم من قوة سياسية تستطيع تسويقه ودعمه والدفاع عنه في حين لا تمتلك الحكومة البيروقراطية الا ميزة التريث والتأني وهو ما يحولها بمرور الوقت الى عبء على الدولة خاصة اذا كانت الدولة تعيش مرحلة شعارات كبرى وعناوين قيادية تريد التأسيس لمشروع جديد”.