المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم السبت ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها ارتفاع حالات العنف وعودة ظاهرة الانتصاب الفوضوي فضلا عن التطرق الى مدى استعداد هيئة الانتخابات الحالية لانجاز انتخابات المجالس المحلية .
ألا تكترثون لكل هذا العنف ؟
(جريدة الصباح)
“باحصائيات ونسب مخيفة ، تتزايد حالات العنف وتتفاقم من سنة الى أخرى …وكالعادة الفئات الهشة والمستضعفة في المجتمع ، كالنساء والأطفال ، هم الهدف المباشر ، لهذا العنف الذي بتنا نلمسه في أبسط تفاصيل الحياة اليومية ، فلا الشارع آمن ولاالفضاءات العامة آمنة ولا الفضاء العائلي والمدرسي آمن ..ففي كل ركن وفي كل زاوية هناك عنف يمارس وبشكل متوحش في أحيان كثيرة ينتهي بأزهاق الأرواح ”
” لم يعد العنف اليوم مجرد حالات معزولة أومسألة يمكن السيطرة عليها أوالتحكم في نسقها بل تحول الى ظاهرة تجتاح المجتمع اجتياحا صادما ، فآخر الاحصائيات الأمنية تؤكد ارتفاعا في نسبة العنف بأكثر من 4 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس المدة في السنة الفارطة ، ونسبة الارتفاع هذه لا يمكن تجاهلها أوالاستخفاف بها أوعدم الاكتراث لها خاصة أن المستهدفين بهذا العنف هم النساء والأطفال حيث تم تسجيل حوالي 27 ألف قضية أوحالة عنف ضد النساء أوالأطفال ”
“لم يعد العنف اليوم مجرد حالات معزولة أومسألة يمكن السيطرة عليها أوالتحكم في نسقها بل تحول الى ظاهرة تجتاح المجتمع اجتياحا صادما ، آخر الاحصائيات الأمنية تؤكد ارتفاعا في نسبة العنف بأكثر من 4 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس المدة في السنة الفارطة ، ونسبة الارتفاع هذه لا يمكن تجاهلها أوالاستخفاف بها أوعدم الاكتراث لها خاصة وأن المستهدفين بهذا العنف هم النساء والأطفال حيث تم تسجيل حوالي 27 الف قضية أو حالة عنف ضد النساء والأطفال”
تونس …نصبة ..كبرى …الى متى ؟
(جريدة الشروق)
“ليست المرة الأولى التي يتم فيها شن حملات على ظاهرة الانتصاب الفوضوي بالعاصمة وباقي مدن الجمهورية لكن في المقابل لم تهتد أي حكومة من الحكومات المتعاقبة الى حل جذري يرضي الجميع”
“فقد باتت ظاهرة الانتصاب الفوضوي التي استمرت العشرية الأخيرة تخنق الحركة المرورية وتعيق المترجلين الذين يضطرون للسير وسط الشوارع بعد اكتساح الباعة المتجولين لكل الأرصفة واستحواذهم على ممرات المترجلين وحتى على مداخل المغازات والمحلات التجارية في مشهد شوه جمالية العاصمة وأضر بأصحاب المحلات التجارية”
“وبالرغم من الحملات المكثفة التي جرت خلال اليومين الأخيرين بكل من مدينة أريانة وبعض الأنهج وسط العاصمة كسوق سيدي البحري ومنطقة “الباساج” الا أن عديد الأنهج والأحياء الشعبية الأخرى مازالت تعج بالمنتصبين الذين رفضوا الانصياع للقانون مبررين ذلك بقلة ذات اليد وحاجتهم الماسة لتوفير لقمة العيش الكريم وتوفير مورد رزق يجابهون به متطلبات الحياة اليومية”
“ووجه هؤلاء الباعة أصابع الاتهام الى الحكومات المتعاقبة التي “لم تف بوعودها ” بخصوص توفير الفضاءات المناسبة بمختلف الولايات والمعتمديات لممارسة نشاطهم دون مضايقة يومية من أعوان الشرطة البلدية وبعيدا عن تشكيات أصحاب المحلات والدخول معهم في مناوشات تكاد تكون يومية كل يدافع عن مورد رزقه من منظوره الخاص ”
هيئة الانتخابات ورحلة البحث عن الشرعية
(جريدة الصحافة)
“وبالرغم مما تبديه هيئة الانتخابات من حماس للعمل وانجاز الانتخابات مهما كان نوعها الا أن ذلك لم يشفع لها لدى من يعارضون مسار 25 جويلية الذي أقره رئيس الجمهورية ولا لدى من يؤيدونه .فمن الشقين هناك من يشكك في شرعية مجلس الهيئة وشرعية عمله وما يصدر عنه من قرارات ، لا سيما بسبب الصراعات التي شقته ونصابه غير المكتمل بسبب الاقالات والاستقالات التي حصلت صلبه ”
“وفي هذا الاطار هناك من اعتبر أن هيئة الانتخابات الحالية ليست شرعية وغير موجودة في دستور 2022 بشكلها الحالي ، حيث نص الأخير في بابع السابع على أنها تتركب من تسعة أعضاء في حين أن المباشرين حاليا هم أربعة أعضاء فقط وبالاضافة الى أنها تشكلت وفق الأمر 117 فانها تخالف أيضا الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضائها الذي نص على أنهم سبعة أعضاء ”
“ومؤخرا تم توجيه رسالة الى رئيس الجمهورية من قبل احدى نائبات البرلمان تدعوه فيها الى مراجعة قانون وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبررن هذه الدعوة بأنه بمجرد دخول دستور 25 جويلية حيز النفاذ وبانتهاء الظروف الاستثنائية انتهت صلاحيات الهيئة الحالية وأصبحت وضعيتها القانونية غير دستورية. وذهبت صاحبة الرسالة الى أن الدستور الجديد للبلاد نص على استمرار العمل في المجال التشريعي بأحكام الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية الى حين تولي مجلس نواب الشعب وظائفه وهو ما يعني أنه بتركيز البرلمان ينتهي عمل الهيئة الحالية “
