المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تزداد مخاوف متساكني « حي 51 » بمنطقة الرياض « زوناف » بوادي الليل من ولاية منوبة، مع اقتراب موسم امطار الخريف، من تسرب المياه الى منازلهم، وغرق انهج حيهم على غرار مواسم الامطار منذ 10 سنوات.
تم ربط « حي 51 « ، المنخفض على بقية الاحياء المجاورة له، بشبكة التطهير ضمن مشروع انجز سنة 2013، ضمن برنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية لوكالة التهذيب والتجديد العمراني على بعد مسافة قصيرة من محطة الضخ التابعة لنفس المشروع، وكانت اشغاله محل امتعاض وانتقاد من سكان المنطقة، الا ان شكاياتهم « لم تؤخذ بعين الاعتبار »، وفق تصريح الناشط بالمجتمع المدني رمضان العليلي
وتشكل مياه الامطار التى تتهاطل في موسم تساقطها « عبئا اضافيا » على قنوات التطهير، حيث تنزل سيول ومياه تطهير الاحياء الاعلى من « حي 51″، وتغرق الانهج وتتسرب المياه الى المنازل، وهو امر « يعود الى اخلال في دراسة المشروع وعدم الاخذ بعين الاعتبار مستوى الحيّ المنخفض »، وفق المتساكنين، الذين يؤكدون ان القنوات التى تم تركيزها، وهي من الحجم الصغير(قطر 250 مم)، « عاجزة عن ضمان سيولة المياه المستعملة بالقدر الكافي »، وطالبوا بلدية المكان والمعتمدية بتجاوز الاخلال وصيانة الشبكة « الا ان الوضع استمر الى اليوم »، وفق تاكيد العليلي.
المواطن يوسف الشواشي، طالب بضرورة التدخل العاجل قبل موسم أمطار الخريف، واصلاح الشبكة وتجاوز الاخلال وتدارس الحلول الناجعة بشانه، معتبرا ان « الحلول الترقيعية لم تعط اكلها »، وان موسم الامطار بات امرا مخيفا يعيد الذكريات الى ما عاناه المواطنون منذ انجاز المشروع من تسرب للاوحال والاوساخ الى منازلهم، ومن عزلهم داخلها « بعد تحول وسط الحي الى بحيرة »، وفق تعبير المسنة القاطنة بالحي برنية البجاوي، التي فتحت الباب الخارجي لمنزلها لتشير الى اضرار التدفق الكبير للمياه والاوحال على الجدران، مبدية خشيتها من ان تعاد الكرّة في موسم الامطار الحالي.
واكد الناشط بالمجتمع المدني جوهر الطرابلسي، ان مصالح الديوان والسلط الجهوية عاينت اكثر من مناسبة الاخلالات في الشبكة واقرت بها ووعدت بالتدخل، ولم يغير تدخلها على مستوى نقطة تجمع المياه وسط الحي الوضع، الذي يظل رهين تدخل جذري بربط الحي وحده بقنوات محطة الضخ، وفصل بقية الاحياء عن شبكته، وفق تقديره.
من جهته، اوضح كاتب بلدية وادي الليل محمد توفيق خليل، ان المشروع انجز منذ 10 سنوات تحت اشراف وكالة التهذيب والتجديد العمراني وشملت التهيئة حي الفلاحين وحي 56 ، حيث كانت المساكن اغلبها ذات طابق ارضي فقط، فضلا عن وجود مقاسم شاغرة، ليتضاعف عدد المنازل والسكان في السنوات الاخيرة، ما نتج عنه ارتفاع منسوب المياه المستعملة، وانسداد للقنوات عند هطول الامطار، خاصة ان اغلب المتساكنين ربطوا موازيب اسطح منازلهم بشبكة الصرف الصحي.
واعتبر ان الحلول الممكنة لتلافي الوضعية الحالية، هو تغيير مسار الشبكة للمنازل الموجودة في منخفض، مع استعمال قنوات قطر اكبر وذلك عند توفر الامكانيات، ودعوة المتساكنين الى الغاء ربط الموازيب بشبكة التطهير، وتنظيف الوادي المحاذي للحي من قبل مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة، لتسهيل سيلان مياه الامطار في مجراها الطبيعي.
وقال في المقابل المدير الجهوي لفرع الديوان الوطني للتطهير رياض الحجري، ان الحل يكمن في تركيز شبكة تصريف مياه امطار بالحي المذكور، والذي تم ربطه بالتطهير مع بقية الاحياء المجاورة ضمن مشروع وكالة التهذيب مع تركيز محطة ضخ، وتم تسليمه لديوان التطهير وفق اتفاقية مع المجلس الجهوي لولاية منوبة.
واكد ان اشكال تجمع المياه، وتحول الحي الى نقطة زرقاء يتم التدخل فيها، لايسجل الا في موسم الامطار، وهو ما يؤكد ان افتقار الحي لشبكة تصريف مياه امطار هو السبب الرئيسي، معتبرا ان اي اخلال او نقص هو خارج عن اطار الديوان، الذي تدخل منذ اكثر من عام لتدارك الاشكالية، بتقديم ربط عدد من الاحياء المجاورة بالشبكة عن نقطة « حي 51″، ومحاولة تخفيف الضغط على قنوات مياه الصرف الصحي في تلك المنطقة المنخفضة.
كما اعتبر رئيس مديرية إقليم تونس الكبرى بالديوان الوطني للتطهير علي جميّل، ان ولاية منوبة مصنفة ضمن نظام جمع مياه الصرف الصحي في شبكة، ومياه الامطار في شبكة ثانوية اخرى وبشكل منفصل، وقطر القنوات الموحد فيها 250 مم على غرار ولايات بن عروس واريانة وتونس، باستثاء شبكة المدينة العتيقة بالعاصمة التي تستوعب فيها الشبكة مياهي الامطار والصرف الصحي في نفس الوقت وباعتماد قطر 315 مم، معتبرا ان القطر المعمول بها والموحد وفق دراسات فنية « كاف لانسياب مياه الصرف الصحي ».
يذكر انه تم انجاز الحي مع احياء النسيم والسعيدة بكلفة جملية للمشروع تبلغ 5,760 مليون دينار، كان مرجع نظر المجلس القروي التابع للمجلس البلدي، ثم اصبح ضمن توسعة المناطق البلدية في 2016 راجع بالنظر الى بلدية وادي الليل، التي اكدت مصالحها لصحفية « وات »، صعوبة برمجة شبكة تصريف مياه الامطارضمن ميزانية البلدية، لارتفاع الكلفة التي تفوق امكانياتها ، خاصة وان الامر يتطلب اعادة الانهج بعد كسر القديمة لمدّ الشبكة.
