المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ارتفعت نسبة التضخم في تونس الى مستوى 3ر9 بالمائة، مع موفى أوت 2023، وذلك بعد التراجع المسجل لخمسة أشهر على التوالي ، 1ر9 بالمائة في جويلية و3ر9 بالمائة في جوان، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الثلاثاء.
وفسّر المعهد هذا الارتفاع بتسارع نسق الزيادة في الأسعار بين شهري أوت وجويلية 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وقد تطور نسق زيادة أسعار مجموعات كل من المواد الغذائية من 2ر14 بالمائة الى 3ر15 بالمائة والمشروبات الكحولية والتبغ من 8ر1 بالمائة الى 6ر4 بالمائة والمطاعم والنزل من 2ر11 بالمائة الى 5ر11 بالمائة.
وتراجع التضخم الضمني لشهر أوت 2023 ، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية، ليبلغ 2ر7 بالمائة، مقابل 3ر7 بالمائة، خلال شهر جويلية 2023.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 5ر10 بالمائة، مقابل 2ر5 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7ر17 بالمائة، مقابل 1ر2 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
//ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواد المصنعة والخدمات//
وارتفعت أسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي بنسبة 3ر15 بالمائة. ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار كل من القهوة بنسبة 35 بالمائة ولحم الضأن بنسبة 33 بالمائة والبيض بنسبة 7ر29 بالمائة والزيوت الغذائية بنسبة 7ر23 بالمائة ولحم البقر بنسبة 4ر20 بالمائة.
وزادت، كذلك، أسعار المواد المصنعة، لشهر أوت 2023، بنسبة 7ر6 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي. وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 7ر6 بالمائة والملابس والاحذية بنسبة 2ر9 بالمائة ومواد التنظيف بنسبة 5ر8 بالمائة، وفق المصدر ذاته.
وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 4ر6 بالمائة جرّاء ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والنزل بنسبة 5ر11 بالمائة وأسعار خدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 2ر12 بالمائة وأسعار الخدمات المالية بنسبة 7ر20 بالمائة.
// المساهمات التضخم حسب القطاعات ونظام التسعيرة//
ساهمت مجموعتا “المواد المعملية” و “المواد الفلاحية الطازجة” بأعلى نسب في التضخم لتبلغ على التوالي 6ر2 بالمائة و5ر2 بالمائة، في حين ساهمت مجموعة “الطاقة” بأدنى نسبة في حدود 4ر0 بالمائة.
وافاد المعهد الوطني للاحصاء ان مجموعتي “المواد الغذائية الحرة” و”المواد غير الغذائية الحرة” ساهمتا بأعلى ونفس النسبة في التضخم بما يعادل 4 بالمائة في حين ساهمت مجموعة “الغذائية المؤطرة” بأدنى نسبة بما قدره 1ر0 بالمائة.
