اكد طارق الرزقي محامي نائب رئيس حركة النهضة منذر الونيسي ان “النيابة العمومية قررت إجراء البصمة الصوتية للتثبت من التسجيل المنسوب لمنوبه”.
وأقر الونيسيفي أن “منوبه نفى نفيا قطعيا علاقته بالتسجيل الصوتي وبمحتواه ومضمونه”.
وأضاف الرزقي ان “الجلسة الأولى مع الونيسي كانت فنية تقنية بحتة لمعرفة مصدر التسجيل والتثبت من الصوت”.
ولفت المحامي في تصريح لاذاعة شمس آف آم إلى أنه “ولحد الآن لا توجد تهمة موجهة لمنوبه حتى يتم التثبت من الصوت”، مضيفا انه “ربما توجد تهمة مبدئيا بتأليب الرأي العام”.
وقال المحامي ان “ايقاف الونيسي كان مستعجلا ليس له اي سند قانوني وكان بالإمكان الإبقاء عليه في حالة سراح والتحقيق معه”.