مثل التداول في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2024 ووضعية النائب سامي بن عبد العالي أهم محاور اجتماع مكتب المجلس الذي أشرف عليه رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الخميس بمقر المجلس.
وقد تمّ التداول، وفق بلاغ أصدره المجلس اليوم، في الأهداف الإستراتيجية لميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2024 التي تندرج في سياق رصد الموارد المالية الضرورية لضمان حسن سير عمل المجلس والقيام بدوره وفق مقتضيات الدستور.
وقد أكّد أعضاء المكتب أهمية مواكبة تطوّر الميزانية للأهداف المرسومة بما يعزّز قدرات هياكل المجلس ويوفّر كل عوامل نجاح العمل النيابي في مختلف أوجهه حيث قرر مكتب المجلس مواصلة النظر في مشروع هذه الميزانية أثناء اجتماع لاحق.
وفيما يتعلق بوضعية النائب سامي بن عبد العالي عضو مكتب مجلس نواب الشعب، قرر مكتب المجلس رفع الإجراءات التحفظية والمؤقتة المتخذة في شأنه بمجرد حضوره لدى المجلس وتقديم مؤيّداته كما تم تحديد موعد لعقد جلسة عامة للنظر في مسألة رفع الحصانة مع انطلاق الدورة النيابية الجديدة.
وقد تطرق الحاضرون إلى مختلف الوقائع المتّصلة بالنزاع القضائي بين هذا النائب وقنصلية تونس بباليرمو وما شهدته من تطوّرات منذ 30 مارس 2023 إلى اليوم كما تمت الإشارة إلى تسجيل غيابات متواترة للنائب المعني في جميع الهياكل النيابية التي ينتمي إليها حيث أنه لم يحضر إلا ثلاثة اجتماعات لمكتب المجلس من جملة 15 اجتماعا دون تبرير.
كما قرّر المكتب في جانب آخر من أشغاله إحالة مجموعة من الأسئلة الكتابية الموجهة من قبل عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.
ثمّ نظر في مسائل تتعلّق بالنشاط الدولي لمجلس نواب الشعب لاسيما ما يتعلّق منه بالمشاركات في أنشطة الهياكل والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية.
وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب في بداية الاجتماع، وفق البلاغ، تأكيد الانطباع الطيّب عن عمل المجلس في دورته الأولى الذي يمثّل حافزا على الاستمرار في بذل العزم لخدمة المصلحة العليا للوطن واضطلاع المجلس بوظيفتيه التشريعية والرقابية مع مزيد إحكام التنسيق بين مختلف هياكله وفق ما يضبطه النظام الداخلي.
وأعلن في سياق متصل أن ندوة الرؤساء التي ستنعقد يوم 13سبتمبر 2023 ستكون مناسبة للتقييم والاستشراف في إطار الإعداد الجيّد للدورة النيابية الجديدة.