أكد النائب سامي عبد العالي، عضو مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 8 سبتمبر 2023، عودته الى تونس قريبا لحضور جلسات المجلس في الدورة القادمة.
كما بين نائب المجلس، أن بيان المجلس الصادر أمس فيه اصرار على خرق القانون وعدم احترام النظام الداخلي، لأن النظر في تفاصيل القضية المهنية والوقائع المتصلة بالنزاع القضائي بين النائب والقنصلية، ليس من صلاحيات رئاسة المجلس، مضيفا أن رئيس المجلس ليس قاضي تحقيق أو نيابة عمومية.
وأشار المتحدث في تصريح لاذاعة الجوهرة اف ام الى أنه لم يتمّ إعلامه بالقرار الذي أُتخذ في شأنه والمتعلق بالإيقاف التحفظي لمنحة شهري جويلية وأوت، مستغربا من الغموض الذي صاحب القرار وعدم احترام أحكام النظام الداخلي، مبررا غيابه بعدم توجيه أي دعوة أو مراسلة من مجلس نواب الشعب لحضور جلسات مكتب المجلس .
وبخصوص النزاع القضائي بينه وبين قنصلية تونس بباليرمو، صرح بأنه حال صدور حكم بات في القضية سيمتثل للقرار خلال 24 ساعة، مضيفا أنه قرار سياسي وليس إداريا.