على اثر ورود معلومة على الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ببن عروس، مفادها وجود مخزن لبيع السمك وغلال البحر خارج مسالك التوزيع القانونية كائن بجهة سيدي رزيق بمقرين، تم التحوّل على عين المكان رفقة فريق من الادارة الجهوية للتجارة ببن عروس و فريق من الهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية.
وبمعاينة البضاعة اتضح أن الشركة تقوم ببيع منتوجات الأسماك خارج مسالك التوزيع رغم التنبيه على صاحبها في عديد المرات، وفق الإدارة العامة للأمن الوطني.
وتم الحجز الصوري لـ 900 كغ غلال البحر، 90 كغ من مادّة “النشوة”، 8.2 طن من البلح البحري، 4.312 طن من سمك السلمون من أجل “عدم إحترام مسالك التوزيع القانونية وعدم وضع تأشيرة انتهاء الصلوحية”.
كما تم الحجز الفعلي لـ 15 كغ من سمك السلمون منتهي الصلوحية و قدرت القيمة الجملية للمنتوجات بحوالي 334 ألف دينار.