“حفظ الله المغرب وشعبه” و”بعد الهزات المدمرة بالمغرب … هل ان تونس في مأمن من مخاطر الزلازل؟”
و”لانهاء الجدل والانتقادات … هل يطيح سعيد بقانون البنك المركزي؟” و”رسائل مباشرة … لا تحتمل التأويل”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة، اليوم الاحد.
“حفظ الله المغرب وشعبه”
جريدة (الصباح)
“ان زلزال المغرب بقدر ما أثر فينا كتونسيين فانه سيكون مناسبة ودافعا لعودة العلاقات التونسية – المغربية الى طبيعتها، فالبلدان ليسا في قطيعة صريحة أو معلنة والبعثتان الديبلوماسيتان في العاصمتين ما زالتا مفتوحتين وتعملان رغم استدعاء السفيرين المعتمدين في تونس والرباط للتشاور … وقد طال هذا التشاور. ونعتقد أن الوقت قد حان ليعود الدفء الى العلاقات بين الدولتين الشقيقتين ولم لا عودة العلاقات كذلك بين المغرب والجزائر، وهو ما نأمله خاصة أن وزارة الخارجية الجزائرية سارعت بدورها باصدار بيان تقدمت فيه بخالص التعازي وصادق المواساة لاسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق. كما أعلنت في خطوة هامة عن فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الانسانية لاغاثة ضحايا الزلزال”.
‘الموقف اليوم انسانى بالاساس والوقوف الى جانب اخواتنا في المغرب الشقيق والتضامن معهم في هذه الاوقات الصعبة يجب ألا يقف عند ذلك بل يجب أن يفتح الباب مجددا لعودة الدفء الى العلاقات بين بلداننا”.
“بعد الهزات المدمرة بالمغرب … هل أن تونس في مأمن من مخاطر الزلازل؟”
جريدة الصباح)
“أوضح الدكتور، شكري يعيش، أستاذ التعليم العالي في الجيولوجيا في تصريح ل’الصباح’، أنه لا توجد أي منطقة في العالم في منأى عن الزلازل، ولكن بصورة متفاوتة والمناطق التي هي عرضة للزلازل هي التي تكون فوق أو قريبة من حدود الصفائح أو اللوحات التكتونية”.
“وأضاف نحن في تونس والمغرب والجزائر موجودون في شمال صفيحة افريقيا التي هي بصدد التقدم بمعدل 5ر2 سنتمتر تقريبا في السنة نحو صفيحة أوروبا. ولهذا السبب نلاحظ حدوث أنشطة زلازل وبراكين في حدود هذه الصفائح مثلا ما يحدث في ايطاليا، سيسيليا /لاتنا/ وما يحدث حاليا تحت البحر في عرض جزيرة كريت باليونان”.
“وأوضح، شكري يعيش، ‘يعني الزلازل القوية من المفروض أنها تحدث في هذه المناطق فوق أو بالقرب من حدود الصفائح التكتونية، لكن هذا الامر ليس بقاعدة عامة، أي يمكن أن تحدث زلازل داخل اللوحة أو داخل الصفيحة مثل ما وقع أول أمس في مراكش وتحديدا في منطقة بين مراكش وأغادير التي تعرضت سنة 1960 الى زلزال بقوة 6 درجات دمر كامل المدينة”.
“لانهاء الجدل والانتقادات … هل يطيح سعيد بقانون البنك المركزي؟”
صحيفة (الشروق)
“عاد الجدل من جديد حول استقلالية البنك المركزي بعد أن شدد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، على أن، ‘استقلالية’ البنك لا تعني ‘استقلاله’ عن الدولة، وأحيا الرئيس هذا الجدل الذي ظهر منذ سنة 2016، اختفى حينا وعاد الى الواجهة أحيانا أخرى، ليمتد النقاش العام من القوى التي دفعت في سياق التنصيص على هذه الاستقلالية وصولا الى مآلاتها وارتداداتها على الدولة”.
“طرح الرئيس لهذا الملف يأتي في سياق الصعوبات في تعبئة موارد خزينة الدولة خاصة بعد أن أصبح ملف الاقتراض الخارجي شبه مغلق بسبب تلكؤ صندوق النقد الدولي في تقديم القرض المتفق عليه مع تونس. كما أن أغلب الدول تشترط توقيع اتفاق مع هذا الصندوق قبل مساعدة تونس ماليا”.
“أما بالنسبة للاقتراض الداخلي فقد تم اللجوء اليه في فترات متواترة ما سيكلف الدولة أثمانا باهضة بالنظر الى ارتفاع نسب الفائدة وهذا ما تحدث عنه أغلب الخبراء في الاقتصاد، لكن مهما يكن من أمر فان تعديل قانون البنك المركزي والتخلي عن استقلاليته يبقى نقطة خلافية”.
“رسائل مباشرة … لا تحتمل التأويل”
جريدة (الصحافة)
“كانت رسائل رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال زيارته الجمعة الى كل من مقر البنك المركزي التونسي ووزارة الفلاحة ووزارة التجهيز ومقر لجنة الصلح الجزائي واضحة ومضمونة الوصول. فقد صعد الرئيس من خطابه الذي توجه به مباشرة الى من يهمهم الامر في علاقة بمن يعرقلون الاستثمار وانجاز المشاريع الكبرى واللوبيات التي تعمل على افتعال الازمات في المواد الغذائية خاصة في فترة ما بين الانتخابات كورقة ضغط للوصول الى مبتغاهم”.
“فالرسائل التي بعث بها رئيس الجمهورية خلال طرحه لمختلف الملفات الحارقة خلال زيارته للبنك المركزي التونسي وعدد من الوزارات مثلما كانت مباشرة وواضحة، فانها تعطي الضوء الاخضر للوزراء ولكافة المسؤولين في الدولة لاتخاذ كافة القرارات دون تخوف والابتعاد عن الارتجال في اتجاه تطهير الادارة والمؤسسات وتنقية المناخ العام من أجل النهوض بالاقتصاد والتنمية وتعزيز نجاعة مؤسسات الدولة وخلق الثروة والاستجابة لانتظارات المواطن التونسي في مختلف أبعادها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية”.