اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي: مسؤول سابق بالبنك يحذّر من هذه العواقب

حذر المدير العام الأسبق للسياسة النقدية للبنك المركزي، محمد سويلم، من اقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي، حيث قال ان تداعيات وعواقب ذلك، ستكون وخيمة.
وأوضح سويلم، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الإثنين، إنّ ذلك سيؤدي إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية، مما سيؤثّر بشكل مباشر على المقدرة الشرائية.
كما سيؤدي ذلك وفق سويلم إلى انهيار قيمة العملة وارتفاع وانهيار سعر الصرف واستنزاف الرصيد من العملة الأجنبية.
وأشار إلى أنّ الإقراض المباشر للدولة سيجعل الكتلة النقدية تحت تصرّف الدولة وستكون خارج سيطرة البنك المركزي وبالتالي لن يستطيع هذا الأخير التحكّم في الأسعار وهي من المهام الرئيسية للبنك وبالتالي من هوّ الطرف الذي ستتم مساءلته.
كما سيؤدي الإقراض المباشر للدولة إلى تأثّر مصداقية البنك المركزي على مستوى المتعاملين معه، وفق سويلم.
وبخصوص التخلي عن استقلالية البنك المركزي، شدد سويلم على ان هذا الإجراء لا يجب المضي فيه وأنّ تنقيح القانون الأساسي للبنك يجب أن يقتصر على الفصل 46 والمتعلق بتعيين محافظ البنك المركزي، وفق تقديره.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أدى زيارة الى مقر البنك المركزي، الجمعة الماضي، دعا فيها الى مراجعة استقلالية البنك المركزي، كما انتقد توجه الدولة للاقتراض من البنوك التجارية، عوض الاقتراض من البنك المركزي، واستفادته من الفوائض، وفق تعبيره ٱنذاك.