قال رئيس الجمهوية قيس سعيد مساء اليوم الاثنين إن الاستشارة الوطنية حول إصلاح التعليم هي من بين أهم الاستشارات في تاريخ تونس، مضيفا إن هذا القول ليس من باب المبالغة لأن الأمر يتعلق بمستقبل الشعب التونسي وبمستقبل الوطن.
وأردف قائلا لدى اجتماع عقده بقصرقرطاج مع كل من وزير التربية محمد علي البوغديري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ووزير الشؤون الدينية إبرهيم الشايبي ووزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، ” ولا مستقبل لنا إلا بتعليم وطني وتعليم يقوم على جملة من الإصلاحات بعد فشل الإصلاحات بين ظفرين التي تم إدراجها في السنوات الماضية والسنوات التي قبلها”.
وأوضح أن الاستشارة موجهة إلى كل التونسيين والتونسيات وليس لرجال التعليم فحسب وإنما هي استشارة وطنية يشارك فيها من أراد.
وشدد على ضرورة حماية عملية الإصلاح بعد استكمال الاستشارة وبعد إنشاء المجلس الأعلى للتعليم بكل مقومات النجاح، معتبرا أن أي خطأ يطرأ على أي إصلاح لا يمكن تداركه إلا بعد عقود.
وبين أن الدولة التونسية لن تفرط في المرفق العمومي للتعليم وإنها تعمل على توفير الحق في التعليم للجميع على قدم المساواة.
وقال إن التعليم إجباري حتى سن السادسة عشرة ولكننا نراه إجباريا حتى تكون الآفاق أرحب.
واستعرض جملة الإصلاحات التي تعاقبت على التعليم في تونس وصولا إلى الإصلاح سنة 1958 الذي لم يكن هينا وضعه برغم الظروف التي حفت به و أدى إلى تغيير بل إلى ثورة في المجتمع أنذاك.
وأكد أنه سيتم استخلاص النتائج بعد هذه الاستشارة لإصدار القانون المتعلق إنشاء المجلس الأعلى للتربية بعد ذلك وإنجاز الإصلاح على أسس متينة.