قال القيادي بحراك 25 جويلية عبد الرزاق الخلولي، انه توجد ملفات تثبت تواطؤ الإدارة التونسية، ما قبل 25 جويلية2021، في مساعدة أشخاص صادرة في حقهم قرارات بتحجير السفر وقيود ديوانية, على مغادرة تونس، حسب قوله.
وثمّن الخلولي، في تصريح لاذاعة ديوان أف أم، اليوم الأربعاء، صدور بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من المظنون فيهم والمحالين بحالة فرار والذين ثبت وجودهم خارج التراب التونسي قائلا “ولو أننا نعرف أن البطاقات لن تنفذ..”.
وأفاد القيادي بحراك 25 جويلية بأن الهدف من إصدار بطاقات الجلب الدولية هي مصادرة أملاك هؤلاء وأموالهم وحساباتهم بتونس وبالخارج، على حدّ تعبيره.
وشدّد على أن المنظومة القانونية التونسية لا تحتوي على مصطلح “جريمة سياسية” موضحا أن الاتفاقيات الدولية تمنع تسليم المحالين بحالة فرار في صورة اعتبار تكييف الجرائم على أنها سياسية.