المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
بتكليف من رئيس الجمهوريّة، يترأّس نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في أشغال الجزء رفيع المستوى للدورة 78 للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، خلال الفترة من 18 إلى 23 سبتمبر 2023، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.
وسيتركّز النقاش العام لهذه الدورة حول موضوع « استعادة الثقة وتنشيط التضامن العالمي: تسريع التحرك حول أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة من أجل السلام والازدهار والتقدّم والاستدامة للجميع »، حيث سيتولّى السيّد الوزير إلقاء بيان تونس بهذه المناسبة.
كما سيمثّل السيّد الوزير بلادنــــا في مختلف الفعاليات رفيعة المستوى المدرجة على جدول أعمال الدورة، من أبرزها قمّة أهداف التنمية المستدامة، وقمّة الطموح المناخي، والاجتماع رفيع المستوى حول تمويل التنمية، والاجتماع الوزاري التحضيري لقمّة المستقبل، والاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة حول التغطية الصحيّة الشاملة. وسيحمل الوزير صوت إفريقيا خلال هذه التظاهرات من منطلق رئاسة تونس للمجموعة الإفريقيّة بنيويورك خلال الشهر الحالي.
وعلاوة على هذه الاستحقاقات الهامّة، ستكون للوزير مشاركات خاصّةً في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجيّة العرب، والاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، واجتماع لجنة تنسيق المساعدة المخصّصة للشعب الفلسطيني، والاجتماع الوزاري حول تعزيز التعاون الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب، واجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي.
كما ستكون له عدّة لقاءات ثنائيّة مع نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز علاقات التعاون البيني وبحث فرص تنويع شراكات تونس الخارجيّة، فضلا عن الالتقاء بعدد من سامي المسؤولين الأمميّين والمسؤولين الأول لعدد من المنظمات الدوليّة والإقليميّة، لمزيد توطيد علاقات التعاون القائمة بين تونس ومختلف هذه المنظمات.
وستكون من ضمن أوكد أولويّات المشاركة التونسيّة في هذه الدورة بحث سبل معاضدة جهود تعافي الاقتصاد الوطني والتباحث بشأن مسائل تمويل التنمية واسترجاع الأموال المنهوبة والتعاطي مع أزمتي الغذاء والطاقة والمعالجة الجماعيّة للأسباب العميقة للهجرة غير النظاميّة والحد من تأثيرات تغيّر المناخ، إلى جانب تأكيد ثوابت الدبلوماسيّة التونسيّة القائمة خاصّة على الانحياز للشرعيّة الدوليّة ونصرة القضايا العادلة وفي مقدّمتها القضيّة الفلسطينية واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفضّ النزاعات بالطرق السلميّة.
