قال النائب بالبرلمان ومقرر لجنة التشريع العام ظافر الصغيري ان من بين الأولويات التشريعية التي سينظر فيها مجلس نواب الشعب مع العودة البرلمانية، هو قانون الشيكات وقانون المحكمة الدستورية الى جانب النظر في الفصل 96 من المجلة الجزائية وقانون الصرف ومجلة الاستثمار.
واشار النائب في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الإثنين، إلى أن المجلس حث الحكومة على تقديم مشاريع القوانين وأكد أنها تأخرت جدا وآن الأوان لعرضها.
وبخصوص تقدم جملة من مشاريع القوانين المطروحة على طاولة البرلمان قال النائب ان قانون الشيكات لايزال معطلا لأكثر من شهرين، متسائلا في هذا الإطار: ”ما ذنب البرلمان في حين أن القانون يقف على وزارة العدل؟”.