المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس المكتب السياسي لحراك 25 جويلية أحمد العدوني، اليوم الخميس، ” إن الحراك قدم مطالب لسحب الوكالة من خمسة نواب في البرلمان تعلقت بهم ملفات فساد”، مضيفا أن مجلس نواب الشعب سينظر فيها في أولى جلساته بعد العطلة البرلمانية.
وأفاد العدوني، اليوم الخميس في ندوة صحفية للحراك انعقدت بالعاصمة، بأن جلسة عمل جرى عقدها مع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة ووزيرة العدل بخصوص النواب المعنيين بسحب الوكالة، مؤكدا أن المكاتب الجهوية والمحلية للحراك مستعدة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة وفي مقدمتها جمع التوقيعات من الناخبين.
ولا يمكن سحب الوكالة من نائب الشعب، حسب المرسوم عدد 55 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، قبل انقضاء الدورة النّيابية الأولى أو خلال الأشهر الستّة الأخيرة من المدة النّيابية.
كما لا يمكن تقديم عريضة سحب الوكالة من النّائب إلا مرة واحدة طيلة المدة النّيابية.
وتقدّم عريضة سحب الوكالة معلّلة وممضاة من قبل عشر النّاخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية التي ترشح بها النّائب المعني إلى الإدارة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.
ويجب أن تكون الإمضاءات معرّف بها لدى السلط الإدارية المعنية أو أمام هيئة الانتخابات.
وبخصوص الاستعداد للانتخابات المحلية، أعلنت الممثلة القانونية للحراك فاطمة بن حسين الاستعداد للمشاركة في الاستحقاق القادم على مستوى المكاتب الجهوية والمحلية، مشيرة في المقابل إلى أنه لا يمكن القيام بأية خطوة فعلية قبل صدور الأمر الرئاسي لدعوة الناخبين.
وقالت ” كنا طالبنا بتأجيل هذه الانتخابات بالنظر إلى أن الوضع العام والأزمة التي تمر بها البلاد قد تكون عقبة أمام خروج الناخب التونسي للمشاركة في الانتخابات المحلية، لكننا مطالبون بمساندة قرارات رئيس الجمهورية ونحن مجبرون على الانخراط فيها”، وفق تعبيرها.
وأضافت أن التأجيل ستكون له العديد من التبعات على عدة مستويات، ولذلك نحن ننتظر إلى حدود 30 سبتمبر الجاري أن يصدر رئيس الجمهورية أمر دعوة الناخبين.
من جهته، تطرق نائب رئيس الحراك عصام بن عثمان إلى موضوع العودة المدرسية، وقال إنها جرت في أفضل الظروف بفضل تجند كافة الأسلاك التربوية لتأمين هذه العودة، داعيا الأولياء إلى تكثيف المشاركة في الاستشارة الوطنية حول التربية والتعليم.
ونبه الحراك في سياق متصل إلى ضرورة حماية المحيط المدرسي في الداخل والخارج خاصة في ظل انتشار المخدرات والعنف في هذا المحيط، داعيا إلى توفير لجان مختصة للمراقبة.
