قال عضو مجلس نواب الشعب عن دائرة الحمامات من ولاية نابل، ياسين مامي، إن بعض الإصلاحات وأشغال التهيئة التي تمت مؤخرا بمحطة الاستشفائية حمام بنت الجديدي ببلدية سيدي الجديدي التابعة لمعتمدية الحمامات “لا تتلاءم مع المواصفات المطلوبة ولا تستجيب إلى مستوى تطلعات الزوار والأهالي”.
وأبرز مامي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه لاحظ خلال زيارته أمس الجمعة إلى المحطة الاستشفائية، بالحالة “المتردية التى بدا عليها الحمام العمومي، رغم أنه لم يمر على إعادة تدشينه إلا شهرين فقط بعد غلقه لمدة سنة للتهيئة والصيانة”، بتكلفة تناهز 5 مليون دينار (وفق معطيات صادرة عن الولاية).
وطالب ب”الشفافية”، وب”حق الراي العام في معرفة اين صرفت اموال المجموعة الوطنية”، وقال انه “طالب مصالح ولاية نابل بمده بالوثائق الخاصة بمشروع تهيئة المحطة الاستشفائية بصفته نائب شعب باعتبار ان المحطة الاستشفائية تحت تصرف المجلس الجهوي، إلا انه لم يتمكن من ذلك”، وفق تاكيده.
وأشار إلى انه تقدم بمطلب نفاذ للمعلومة ومده بمحضر موافقة لجنة الصفقات العمومية على مشروع صيانة وترميم الحمام وجدول متابعة صرف الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع والمعرف الجبائي والاسم القانوني للشركة أو المقاول المتعهد بأعمال صيانة وتهيئة الحمام وملف دراسة الجدوى لتغيير طريقة استغلال المحطة الاستشفائية من نظام الاستلزام إلى وكالة تصرف وملف دراسة الجدوى والمردودية والبرنامج الوظيفي الذي تم الاستناد اليه قبل الانطلاق في المشروع
ولم تتمكن صحفية (وات) من الحصول على رد من قبل والية نابل صباح ملاك حول هذا الموضوع والجدل الحاصل بخصوص تهيئة المحطة الاستشفائية حمام بنت الجديدي، رغم المحاولات المتكررة.