شرعت المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بمنوبة، في اطار اللجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية للأطفال، في القيام بالاجراءات القانونية للتصدي لنشاط الفضاءات الفوضوية البالغ عددها 35 فضاء، يستجيب بعضها لكراس الشروط وقابل لتسوية الوضعية، وسيصدر في البقية قرارات غلق نهائي، وفق معطيات صادرة عن المندوبية.
وكشفت المعاينات اختلاف الحالات والاجراءات المتخذة في الغرض، حيث يتم امهال اصحاب الفضاءات المستجيبة للشروط، لتسوية وضعيتهم في اجال محددة، بالحصول على وصل إيداع او تصريح بإحداث هيكل خاص لتقديم الدروس الخصوصية، في حين يتم غلق الفضاءات غير القابلة للتسوية والتي تحتضن أطفالا على غير الصيغ القانونية، اي دون الحصول على الترخيص اللازم او كراس الشروط المنظم للقطاع.
وتتوزع هذه الفضاءات على مختلف معتمديات الجهة واغلبها بوادي الليل، ثم دوار هيشر وطبربة والجديدة والمرناقية، وباقي المعتمديات، وسط دعوات الى مزيد تكاتف الجهود للتعجيل بتنفيذ القرارات وتجنّب أي تجاوز أو تهديد يمسّ من سلامة الطفل، مع تحسيس الأولياء وتوعيتهم بضرورة التثبت من قانونية الفضاءات قبل إيداع أطفالهم بها، وفق تصريح رئيسة الغرفة الجهوية لمحاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسية روضة الحنيني لصجفية وكالة تونس افريقيا للانباء.
واشارت الحنيني الى ضرورة تدخل القوة العامة، ليس فقط في تنفيذ القرارات، بل وايضا في عمليات المراقبة، التي تتطلب مزيد الاحكام والتفعيل، من اجل رصد الفضاءات التي بدل ان تغلق، تعمد الى تغيير الفضاء في حي اخر وتستقبل الاطفال من مختلف الشرائح العمرية، في ظروف غير لائقة، وذلك بتشجيع من عديد الاولياء، الذين لا يفكرون الا في معاليم الحضانة، في ظل غلاء المعيشة وتزايد المصاريف.
واضافت ان هذه الفضاءات اثرت على نسبة التحاق الاطفال برياض الاطفال القانونية، والتي لم تتجاوز ال22 بالمائة، مما ادى الى غلق بعضها، نتيجة الوضع الاقتصادي، مشيرة الى غلق 04 رياض اطفال بمنوبة المدينة.
يشار الى ان المندوبية وضعت على ذمة العموم قائمة رياض الاطفال القانونية، بنشرها، وعددها 184 روضة اطفال قانونية، من مجموع مؤسسات طفولة بالجهة يقدر ب431 مؤسسة، منها 222 محضنة مدرسية، و12 محضنة أطفال، و 04 نوادي أطفال عمومية، و03 نوادي أطفال خاصة، و02 من نوادي أطفال متنقلة ومركبي (02) طفولة، ومركز مندمج للشباب و الطفولة، ومركز جهوي للإعلامية الموجهة للطفل.