المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رغم تغطية قطاع انتاج المواد الصيدلية لنسبة مهمة من الحاجيات المحلية، فقد عرف ارتفاعا لوارداته بلغت نسبتها، خلال السنوات الخمس الفارطة 44 بالمائة، وذلك حسب معطيات مذكرة الإحصائيات المالية المحيّنة والمنشورة، مؤخرا، من طرف البنك المركزي التونسي بعنوان شهر جويلية 2023 تحت عدد 223.
وتبرز معطيات المذكرة قيمة الجهود المبذولة لضمان تزويد السوق بالمواد الصيدلية والأدوية، بشكل خاص اذ انتقلت قيمة الواردات من 6ر1228 مليون دينار نهاية سنة 2018 الى 1764 مليون دينار في 2022 ووصلت الى مستوى قياسي، حسب السلاسل الإحصائية لمؤسسة الإصدار في حدود 854 مليون دينار طيلة النصف الأول من سنة 2023 مما يعني إمكانية تجاوز الواردات مع موفى هذا العام، وفق النسق المسجل احصائيا لازديادها، 7ر1 مليار دينار.
من جهة أخرى، يشهد قطاع الصيدلة وصناعة الادوية في تونس، نموا لافتا تدعّم في السنوات الأخيرة، على وجه التحديد، وذلك بالأساس على مستوى تغطية حاجيات السوق، اذ تبرز بيانات الغرفة الوطنية للصناعات الصيدلية ان الادوية المصنعة محليا تغطي من حيث القيمة حاجيات القطاع الصيدلي بنسبة 63 بالمائة في حين تصل نسبة التغطية للمستشفيات 23 بالمائة بما يعادل ثلاثة ارباع الكميات المسوّقة. كما ان 73 بالمائة من الادوية المصنّعة محليا هي من الصنّف الجنيس.
وتكشف، في السياق ذاته، معطيات دولية أبرزها صدرت عن مؤسسة الاعمال والاستثمار الفرنسية، أهمية قطاع الصناعات الصيدلية في الاقتصاد الوطني حيث تنشط صلبه 25 وحدة صناعية الى جانب أكبر شركات تصنيع الدواء في العالم، وهو يشغل 9 آلاف عامل نسبة مهمة منهم من الإطارات العليا. كما حقق القطاع طيلة السنوات الأخيرة نسبة نمو تقدر بـ 45 بالمائة، وفق ما ورد في موقع قمة “تيكاد 8″، التي انعقت في تونس اوت 2022، والذي أشار الى ان النظام الصحي في تونس هو الثاني في افريقيا في سنة 2021.
يذكر انه تم في 4 جويلية 2023 نشر قانون، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تحت عدد 2 لسنة 2023 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بصفتها مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة, وتتمثل أبرز مهام هذه الوكالة في لمساهمة في اقتراح السياسات الوطنية في مجال الدواء ومواد الصحة والرقابة علاوة على تقديم المعلومات الملائمة وتطوير الاختبارات العلمية والفنية اللازمة للأدوية.
ويندرج إحداث الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة في اطار التسريع في القيام بإصلاحات كبرى تهم القطاع وإضفاء المزيد من النجاعة على إدارته، وفق ما أفاد به، في وقت سابق، رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لمنظمة الأعراف، طارق الحمامي، في تصريح ل”وات”، مضيفا ان “هذه الوكالة ستعمل على التسريع في وضع إصلاحات تشريعية في قطاع الأدوية والعمل على تفعيلها في أقرب الآجال، فضلا عن احداث جملة من الآليات التي من شأنها أن مزيدا من الفاعلية على قطاع الأدوية ولعل من أبرزها احداث اللجنة الموحدة للأسعار”.
