المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت بعض الصحف التونسية الصادرة ، اليوم الثلاثاء ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني والعالمي من بينها التقسيم الجديد لتونس الى خمسة أقاليم والمرسوم الرئاسي المتعلق بتطهير الادارة اضافة الى تسليط الضوء على الأرقام والمعطيات المتعلقة بالدين العام التونسي وملف أزمة الهجرة غير الشرعية .
المهمة تطهير الادارة
(جريدة الصباح)
“نفترض أن تحقيق العدل هو الغاية المطلوبة من المرسوم 108 ، ولكن هل سيكون بامكان اللجان المدعوة للتدقيق للقيام بهذه المهمة خلال شهرين دون الوقوع في الخطيئة التي وقعت فيها الحكومات السابقة ونقصد بذلك الولاءات في الانتدابات …ثم لو فرضنا صدق النوايا والجهود ماذا عن اللذين غادروا بانتهاء مهامهم أواحالتهم على التقاعد أوغيبهم الموت وماذا عن من استفادوا طوال أكثر من عقد مما لا حق لهم فيهم هل سيتم اجبارهم وذويهم على اعادة ما أخذوه وبأي آليات ؟
“الخوف كل الخوف أن تتحول عملية التطهير الى اجتثاث للخصوم وانسياق وراء شعر “شعبنا يريد” وما نراه من ردود أفعال على المواقع الاجتماعية يؤشر الى قناعة لدى أنصار 25 جويلية أنه سيتم افراغ الادارة من الفاسدين والمحترمين واللاوطنيين …على حد تعبير رئيس الجمهورية لانتدابهم بدلا من أولائك المغضوب عليهم …وهو ما سيعني بالتأكيد العودة الى سياسة الولاءات بدل الكفاءات أسوء بما سبق …وبعيدا عن استباق الأحداث وما يمكن أن تؤول اليه هذه المهمة المعقدة وماذا اذا ستؤول الى تغيير وجه الادارة التونسية التي أنهكها الفساد والبيوقراطية نقول دون تردد نعم لكل اصلاح لفائدة البلاد والعباد ولكن لا لخطط التطهير والاجتثاث المخيف التي قد تجر تونس الى المحظور ”
عندما لا تقول الأرقام كل الحقيقة
(جريدة المغرب)
“أرقام تبين أننا أمام عملية تجميل تستند على تسويق الأرقام بشكل غير دقيق ، وهذا يتجسد بشكل مثالي في أيضا في خطاب السلطة عن تقليص عجز الميزان التجاري ، حيث تحتفي السلطات بنجاحها في أن تقلص من عجز الميزان التجاري في الأشهر السبعة الأولى من السنة الراهنة ليصبح في حدود 10.2 مليار دينار مقابل عجز بقيمة 13،723 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2022 .هنا لا تكشف السلطة أوأنصارها عن عناصر أساسية ساهمت في تقليص عجز الميزان التجاري وهو أن واردات الدولة التونسية تراجعت بنسق متواصل خلال الأشهر الفارطة ، أبرزها كان في جوان الذي سجل تراجعا ب14 نقطة في حجم الواردات مقارنة بشهر جوان من سنة 2022 .
“واذا نظرنا على مستوى المجموعات نجد أن حجم الواردات التونسية من المواد الغذائية انخفض بواقع 17 بالمائة عما كانت عليه في 2022 ، وهذا ما يفسر غياب الكثير من السلع الاستهلاكية في السوق التونسية “.
“هنا يتضح حليا أننا أمام عملية توجيه هدفها ابراز نجاحات لاوجود لا في الواقع ، بالاستناد الى معطيات احصائية تعمدت السلطة وأنصارها أم لا توضع في اطارها العام وأن لا تكشف عن عواملها الخفية ، فالنجاح في تقليص نسبة المديونية في الحقيقة هو عملية تجميل تبحث عن اخفاء أمرين أساسيين ، الأول هو الضغط على السوق المالية الدخلية باقتراض مجخف يهدد توازنات السوق الداخلية والثاني هو الاحجام عن شراء ارتفاع الخزينة في السوق المالية الدولية وامتناع الجهات المانحة حاليا عن الاقراض “.
القضاء على المركزية المفرطة والتأسيس لمنوال تنموي جديد
(جريدة الصحافة)
“ولعل طرح تقيم البلاد الى خمسة اقالين الذي تم الاعلان عنه رسميا هو اللبنة الأولة لتغير المنوال التنموي الذي دابت غليه تونس منذما يزيد علعن 67 عاما هي عمر دولة الاستقلال .
“وكان الرهان وقتها على “تمركز” لأغلب الاقطاب الجامعبة والخدماتية والصحية والفندقية في المناطق الساحلية مع تهميش واضح للدواخل التي تم في أغليها تركيز بعض الوحدات الصناعية التي ضعف دورها مع مرور الوقت ، ولم تعد تقوم بدورها التنموي كما كانت في مرحلة الستينات التي تم الرهان خلالها على الصناعة .
“اذن بعيدا عن المعطيات التاريخية يمكن النظر في جدوى هذا التقسيم الجديد تنظيميا واداريا ، وسيكون من المهم أن يشتغل كل من المؤرخين وعلماء الاجتماع والاقتصاد والجغرافيا والديمغرافيا والفلاحة بشكل موحد من أجل ايجاد مقاربات مشتركة يمكن أن تجيب بشكل جدي عن حيرة المواطنين وأسئلتهم التي تطرح بشكل ساخر أو في صيغة “تنبير ” على مواقع التواصل الاجتماعي “.
في انتظار الموقف التونسي..أوروبا تركب “الهجرة “للمساس بسيادتنا
(جريدة الشروق)
“مازالت ملف أزمة الهجرة تتفاقم وتؤثر على مجرى الأحداث في الدول المعنية مباشرة بها سواء في تونس أو لدى الدول الأوروبية مع تواصل تدفقات المهاجرين غير الشرعيين والبطء في تنفيذ مذكرة التفاهم الأوروبية مع بلادنا وضرورة الانطلاق في رسم استراتيجية مشتركة ناجعة بأبعاد متعددة ”
“وفي قراءته للتصريحات الأخيرة لميلوني وماكرون ، يرى وزير الخارجية الأسبق أحمد ونيس في تصريحه ل”الشروق” أن زيارة رئيسة مجلس الوزراء الايطالي جورجيا ميلوني وورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الى جزيرة لامبيدوزا شكلت منعطفا في قضية الهجرة بعد أن تبينت بوضوح أن السياسات والممارسات والمساعي التي تحققت أثبتت ضعفها في مقاربة هذه الأزمة في ظل ارتفاع تدفق المهاجرين السريين وهو ما يؤكد أن حجم القضية قد أصبح أكبر مما يتوقع الجميع ، مشيرا الى أهمية أن تتخذ الدول المعنية بجغرافية الهجرة اجراءات أقوى مما هي عليه راهنا ”
“ويبرز ونيس في تصريح أن ايطاليا تحصلت على وعد رئيسة المفوضية الأوروبية بتقديم مزيد من الدعم ، اضافة الى انخراط فرنسا التي تعتبر نفسها معنية بهذا الملف من المقاربات من خلال توجيه وزير داخليتها الى لامبيدوزا وتأكيده أن بلاده لن تقبل احتضان لاجئين قادمين من هذه الجزيرة ، مبينا أن باريس التي كانت تتبنى رؤية كلاسيكية تريد اليوم تأكيدها اتخاذها لخطوات أخرى في هذا الملف من خلال ما تحدث عنه الرئيس الفرنسي ماكرون وهو ما اقترحته سابقا ايطاليا من زوارق وامكانيات لوجستية للتبع الجوي والصوتي لتحركات الهجرة مضافا اليه خبراء في المجال”
