الدستوري الحر يتوجه بطعن جديد إلى المحكمة الإدارية

أفاد الحزب الدستوري الحر، اليوم الثلاثاء ، بأنه انطلق في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأوامر الصادرة مؤخرا من قبل رئيس الجمهورية والمتعلقة بتنظيم الانتخابات المحلية يوم 24 ديسمبر القادم، وفي كافة قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، معلنا عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 15 أكتوبر القادم.
وجدد الحزب في بيان أصدره إثر اجتماع لجنته المركزية ، عدم اعترافه بانتخابات أعضاء المجالس المحلية ، معتبرا أن المؤسسات التي ستنتجها باطلة لافتقادها لكل مقومات الشرعية والمشروعية،وفق تقديره.
كما قال انه يعتزم ” تقديم شكاوي ضد السلطة أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية ، وذلك من أجل خرق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومختلف المعاهدات الدولية التي تضمن حرية الرأي والانتماء الحزبي حق المواطن في المشاركة في إدارة شؤون بلاده عبر المشاركة في انتخابات مطابقة لجملة من المعايير المتفق عليها عالميا”.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات المحلية سنها الدستور الذي حظي بموافقة أغلب المقترعين خلال استفتاء جري في 25 جويلية 2022 نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أعلن أن 94,6 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قد صوتوا بالموافقة وبلغ عدد المشاركين في الاستفتاء 2,756,607 ناخبا.

من جهة أخرى أعلن الحزب عن تمسك اللجنة المركزية بترشيح رئيسته عبير موسي للانتخابات الرئاسية المقبلة، محذرا، مما وصفها” بأية محاولة للتلاعب بالتشريعات أو التعسف في استعمال السلطة أو فسح المجال للمس من سلامتها الجسدية”.