أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، بطاقة إيداع بالسجن في حقّ أمين مال جمعية، وذلك على خلفية تعامل مالي مع أحد فروع بنك، منذ سنة 2017.
وحسب المعطيات الأولية، فإنّ الأبحاث شملت عددا من موظفي إحدى مصالح البنك، تقرّر إبقاؤهم بحالة سراح دون اتخاذ أيّ تدبير احترازي في حقّهم على ذمة الأبحاث المتعلقة بملف القضية وفق ما اوردته اذاعة موزاييك.