انتظمت اليوم الخميس، بمقر ولاية قابس، أشغال الاستشارة الجهوية التي نظمها الديوان الوطني للتطهير، والمتعلقة بلزمة تطهير المياه المستعملة بولايات قابس ومدنين وتطاوين وصفاقس، تم خلالها التعريف باللزمة وبأهدافها وبالشركة التي ستنجز المشروع والمخطط التشاركي الذي تم اعداده للغرض.
وتبلغ الفترة الزمنية لهذه اللزمة، حسب ما تم تقديمه من معطيات بمناسبة الاشتشارة التى اشرف عليها المعتمد الأول المكلف بتسيير شؤون ولاية قابس لطفي مرابط، بمشاركة اطارات جهوية ومصالح متدخلة ونشطاء في المجتمع المدني واعلاميين، 10 سنوات، وتشمل بالنسبة لولاية قابس 4 محطات تطهير و26 محطة ضخ وشبكة من قنوات التطهير تمتد على طول 473 كلم.
وتتمثل أهداف هذه اللزمة في ضمان استمرارية خدمات التطهير بالاعتماد على القطاع الخاص، الذي يتميز بالمرونة في التصرف وفي تحسين جودة الخدمات واحترام المواصفات البيئية وتركيز منظومة متطورة للتطهير فضلا عن توفير موارد اضافية للمياه من خلال المرور الى الدرجة الثالثة لمعالجة المياه المستعملة.
وتندرج لزمة تطهير المياه المستعملة بولاية قابس ومدنين وتطاوين وصفاقس، في اطار مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال جزء من شبكات التطهير بالولايات المذكورة عن طريق لزمة عهدت الى شركة تم تكوينها للغرض.
يشار الى ان اللزمة، بمعناها القانوني، هي العقد الذي تفوض بمقتضاه الجماعة المحلية بوصفها شخصا عموميا (مانح اللزمة)، لمدة محددة، إلى شخص عمومي أو خاص (صاحب اللزمة)، التصرف في مرفق عمومي أو استعمال أو استغلال أملاك أو معدات أو تجهيزات أو استخلاص معاليم راجعة للجماعة المحلية بمقابل يستخلص لفائدته من المستعملين حسب الشروط التي يضبطها عقد اللزمة.