رابطة حقوق الإنسان تطالب بوقف التتبع القضائي ضد المحاميتين إسلام حمزة ودليلة مبارك

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان لها اليوم السبت، بوقف التتبع القضائي ضد المحاميتين إسلام حمزة ودليلة بن مبارك مصدّق ، إثر إدلائهما بتصريحات تعلقت بفحوى القضية المعروفة لدى الرأي العام بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف الحبيب الطرخاني أكد، أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس تولت بتاريخ 28 و29 سبتمبر الجاري، الإذن لوكيل الجمهورية للمحكمة الابتدائية بتونس باحالة محاميتين (اسلام حمزة ودليلة مبارك مصدق) على قاضي التحقيق من أجل “نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي” ومن أجل “التداول اعلاميا في وقائع هذه القضية التحقيقية.
وأضاف الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف ان قاضي التحقيق سبق وان اتخذ قرارا لمنع التداول الاعلامي في القضية المذكورة، وأن هذا القرار تم تأييده من طرف دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بمحكمة الاستئناف بتونس.
وكانت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قدّاس، قد أكدت في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للأنباء
أن هذا القرار الموجه لوسائل الاعلام السمعية والبصرية “يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث. “.
واعتبرت رابطة حقوق الانسان أن هذه الإحالة “حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع في هذه القضية ، ومحاولة لاستهداف المحاماة”، مطالبة السلطة بالكف عما وصفته “بتوظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين”.
ويشار الى أن المرسوم عدد 79 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ينص في فصله 46 على أنه “إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض”.