تطرقت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الاثنين ، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني من بينها زيارة وزير الخارجية نبيل عمار الى روسيا خلال الأسبوع فضلا عن التطرق الى غياب المجتمع المدني وتونس تستعد هذه السنة لمحطات انتخابية.
نقترب من الشرق دون الابتعاد عن الغرب
(جريدة الشروق)
“زيارة وزير الخارجيى التونسي نبيل عمار الى روسيا خلال هذا الاسبوع تحمل أكثر من رسالة ..فلئن بدت في الظاهر بهدف الحصول على القمح الروسي الذي يحتاجه بلدنا ، فانها تجاوزت ذلك لتشير الى مزيد الاقتراب من “الشرق “دون الابتعاد عن “الغرب” في هذا الظرف السياسي الدولي المتحول والمتجه لا محالة الى تعدد الأقطاب ”
“فقد تمسك وزير الخارجية التونسي في كل تصريحاته الصحفية على أن هذه الزيارة تندرج في سياق الانفتاح على جميع الشركاء وليس توجها نحو الشرق ، وهو ما كشفه بوضوح خلال حديثه الصحفي لقناة “روسيا اليوم” عقب الندوة الصحفية المشتركة مع نظيره الروسي “سيرغي لافروف ”
“وبالرغم من وضوح هذه التصريحات ورفضها المطلق لقبول تأويلات وتفسيرات متعددة ومختلفة ، فان وسائل الاعلام العالمية وخاصة الغربية منها حرصن على قراءة هذه الزيارة على أنها تصب في رافد مزيد اقتراب تونس من “الشرق “على حساب “الغرب”
“هذه القراءات الصحفية لها ما يبررها خاصة أن الزيارة الى موسكو جاءت في ظرف حساسا للغاية ، ففي الوقت الذي تحرص فيه روسيا على حشد المزيد من العلاقات لكسر “الحصار الغربي ” المضروب عليها ، تبحث تونس عن قرض “غربي” لا يرير الاستقرار في خزينتها الا بشروط يرفضها الرئبيس قيس سعيد رفضا قاطعا ”
“ومن هنا يتجلى الاهتمام الغربي بل وحتى الروسي بهذه الزيارة وحرصه على فهم وتعقب تصريحات وزير الخارجية التونسية التي ولئن لم تخل من الديبلوماسية ، فانها حرصت على تويجه رسائل مشفرة تحمل معنيين اثنين على الأقل ، المعنى الأول أنه بامكاننا الاقتراب أكثر من روسيات والشرق عموما ، الثاني يهدف الى طمأنة “الغرب”” انا ها هنا قاعدون ” .
أين المجتمع المدني ؟
(جريدة المغرب)
“يبدو أننا لأول مرة في تاريخ تونس منذ الاستقلال يخيم الصمت والسكون بشكل شبه كلي على بلد مقبل على سنة سياسية واجتماعية وتشير كل التقديرات الى أنها “حاسمة ” سواء تعلق الأمر بالاستحقاقين الانتخابيين ، الغرفة الثانية للبرلمان ورئاسة الجمهورية ، أوحالة الاحتقان الاجتماعي التي تعبر عن نفسها بلجوء جزء واسع من التونسيين الى “الحلول الفردية ” في ظل غياب الثقة في أغلب الطبقة السياسية والجمعياتية وفي مؤسسات الدولة .حالة من التناقض بين ما تطلبه المحطات القادمة وما تعيشه البلاد من خمول سياسي ما عدا نشاطات الرئيس وتحركاته
وبعض التحركات المحتشمة من هنا وهناك لم تنجح في كسب حاجز السكون عن المشهد السياسي العام في البلاد التي تزخر نظريا بمكونات مجتمع مدني كان منذ سنوات قليلة يملأ البلاد صخبا “المجتمع المدني ” وفق ماهيته وهويته أن يشغل المساحة المجال الموجود بين الدولة والسوق والفرد ، ولكن رغم ذلك يبرز الغياب وبشدة اذا نظرنا الى السياق الذي تعيشه البلاد والى ما من يشملهم هذا المصطلح بالتعريف وهم مكونات واسعة شاملة تضمن البنى الرسمية وغير الرسمية والأحزاب والائتلافات والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والنقابات والتعاونيات والاتحاد العمالية …”
ورغم وضوح مسار مسار 25 جويلية في علاقته بالمجتمع المدني نجد في المقابل ضبابية تدفع الى طرح سؤال بدائي ” أين هي مكونات المجتمع المدني ؟ ” أحزاب ومنظمات وطنية وحقوقية وجمعيات ؟ انها تغيب كليا عن الصورة أوتتحاشى المواجهة في هذه الفترة .وهنا كل يتبنى استراتيجية يراهن على نجاحها في الحفاظ على وجوده ، متخليا عن دوره في الحيلولة دون هيمنة السلطة التنفيذية على الحياة العامة متجنبا لعب دور الرقيب للتحذير من الانحرافات والمخاطر لا فقط على الصعيد السياسي والانتخابي بل على النسيج الاقتصادي الذي تعدد عناصر تهدد بتفكيكه …مجتمع مدني فقد قدرته وهي أنه كان قادرا على أن يكون قوة ضغط على صناع القرار ومؤثرا في تحديد التوجيهات السياسية العامة للدولة “.