المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كانت تجربة المعهد الوطني لرعاية الطفولة بمنوبة، محور زيارة وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي اليوم الاثنين وعدد من وزارء ووكلاء وزراء الشؤون الاجتماعية ل22 دولة عربية ممثلة في أشغال المنتدى رفيع المستوى حول تنفيذ “العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023 -2032 ” الذي تحتضنه تونس من 1 الى 5 أكتوبر الجاري.
وتنقل الوفد بين فضاءات المعهد، الذي يضم 6 وحدات عيش بطاقة استيعاب ب140 طفلا وطفلة، والتقى الأمهات الحاضنات والمشرفات على الوحدات، حيث عاينوا ظروف إقامة و رعاية الأطفال فاقدي السند، والخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والترفيهية التي تقدم لهم.
كما اطلعوا على الرعاية الصحية والتربوية للأطفال ذوي الاعاقة بالمركز، أحد الاهتمامات الرئيسية للمنتدى الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية بهدف الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم بالمناسبة استعراض آليات العناية بهذه الفئة والأولوية التي تحظى بها.
ويستقبل المعهد سنويا عددا هاما من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويوفّر لهم رعاية شاملة يؤمنها فريق متعدد الاختصاصات على غرار التغذية وتقويم النطق والعلاج الوظيفي والعلاج النفسي الحركي والعلاج الطبيعي كما يتم ادماج الأطفال متعددي الاعاقة ومن أصحاب الأمراض المزمنة، ممن تصعب عملية إدماجهم لدى عائلات بديلة، بالمركز الاجتماعي والتربوي “السند” بسيدي ثابت.
واطلع الوفد بالمناسبة على المعرض الحرفي المتنوع الذي نظمته جمعية أصدقاء المعهد الوطني لحماية الطفولة، وأثثه الأطفال المبدعون من مكفولي المركز لدى عائلات الايداع بلوحات رسم وحلي وملابس تقليدية وعدد من المنتوجات الأخرى.
وبحسب تأكيد رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي ابراهيم بن ادريس قام الوفد بزيارة المركز الاجتماعي والتربوي “السند” بسيدي ثابت، والمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت المختصّ في تنفيذ برامج التربية المختصّة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على الاندماج
في المسار المدرسي العادي.
يشار الى ان المنتدى يهدف إلى الارتقاء بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وصولا إلى مبدأ المساواة في المواطنة في الدول العربية بمختلف ظروفها وتحدياتها من خلال توفير تكافؤ الفرص وإدماجهم الكامل في المجتمع ودعم جهود الدول العربية لمواصلة تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع تشريعات وسياسات للاستجابة لاحتياجات هذه الشريحة من المجتمع.
