اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1، لأعوان الفرقة المركزية الأولى للأبحاث للحرس الوطني بالعوينة، بالاحتفاظ بعمدة من أجل شبهات التورط في الاتجار بالبشر ومساعدة أشخاص على اجتياز الحدود خلسة وشبهة غسيل الأموال.
وحسب ما افادت به اذاعة موزاييك، فقد تم ايقاف المشتبه به خلال الحملة التي تشنها الوحدات الأمنية ووحدات الحرس الوطني بولاية صفاقس للقضاء على الهجرة غير النظامية.