مكتب البرلمان يحيل مشروع قانون يتعلق باتفاقية ضمان على قرض لدعم خدمات التطهير إلى لجنة المالية

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، إحالة مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص عدد 2023 إلى لجنة المالية والميزانية.

وطالب المكتب الذي تداول في مشروع القانون اليوم بإشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة باستعجال النظر في هذا المشروع وفق مقتضيات الفصل 73 منالنظام الداخلي للمجلس ، وذلك وفق بلاغ صادر عن البرلمان .

ويشار إلى أن اتفاقية الضمان مبرمة بتاريخ 2 جوان 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع دعم خدمات التطهير في تونس عن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (عدد 2023/25) .