المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد رئيس الجامعة التونسيّة لشركات التأمين، حسّان الفقي، أن “أقل من 8 بالمائة من الفلاّحين في تونس يتمتعون، اليوم، بالتأمين”.
وأضاف في تصريح لوسائل الإعلام، الإثنين، على هامش المنتدى الإفريقي السابع والعشرين لإعادة التأمين لمنظمة التأمين الإفريقية، الذي ينتظم من 30 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2023 بتونس، أن التأمين الفلاحي يشمل، فقط، التأمين ضد البرد، الذي يحدث أضرارا بالمحاصيل.
وأضاف قائلا، ” للأسف، يتطلب هذا النوع من التأمين دعما من السلطات العمومية لأن التأمين ضد البرد ليس إلزاميا اليوم، لذلك يقع تأمين الفلاحين الموجودين في مناطق يكثر فيها تساقط البرد كما أن شركات التأمين ترفع في أسعار خدماتها اعتبارا إلى أن التأمين ضد البرد نشاط غير مجز”.
وأشار الفقي إلى إمكانية وضع عدّة آليات، على غرار إنشاء صندوق مخصّص للكوارث الطبيعية لمرافقة الفلاّحين إلى جانب آليات الدولة لدعم الفلاحة ولتشجيع التأمين الفلاحي.
وقال “يوجد في تونس صندوق عمومي ولكن ينبغي تمويله بشكل أفضل لتلبية الحاجيات”. وأوضح أنّه يجب أن تكون هناك آليات تغطية، أيضا، غير المؤمنين من خلال مساهمات يتم إسنادها، مثلا، عن كل عقد تأمين أو عن طريق فرض التأمين ضد الكوارث الطبيعية ممّا يسمح بتغطية، أيضا، المحرومين من التأمين.
وأكّد الفقي، فيما يتعلّق بالحرائق، أنّه على الرغم من أنّ التأمين ضدّ الحرائق إجباري على المحلاّت التجارية والمؤسسات الصناعية، إلا أن 20 بالمائة، فقط، منها مؤمنة ضد هذا الخطر.
وتابع قائلا، ” نحتاج إلى مزيد من الرقابة اللاحقة حتى يتم تأمين جميع المشاريع وبالتالي الحفاظ على مواطن الشغل”
ولفت رئيس الجامعة التونسية لشركات التأمين، أن حصة التأمين على الحياة في سوق التأمين في تونس تقدّر بحوالي 25 بالمائة.
واعتبر أن “هذه النسبة، التي تطورت بفضل التأمين البنكي، بعد أن كانت في حدود 10 بالمائة قبل بضع سنوات، لا يزال هامش تطويرها هام جدّا”.
ووفق المسؤول ذاته، يعد التأمين على الحياة آلية مهمّة بالنسبة لشركات التأمين لجمع المدخرات من دافعي الضرائب. ويمكن استثمار هذا الإدخار من قبل شركات التأمين في الاقتصاد”.
وشدّد على أهميّة الحوافز الجبائية لتشجيع المستفيدين من خدمات التأمين على الحياة من الترفيع في مساهماتهم. وأكّد ضرورة تطوير ثقافة التأمين مع مزيد التوعية والمرافقة.
وأشار الفقي، فيما يتعلّق بتأمين الصادرات، إلى أنه لا يزال ضعيفا ولا يمثل سوى بضعة ملايين من الدنانير. وبين أن هناك ثلاثة فاعلين فقط في السوق يقدمون هذا التأمين، الذي ينبغي تطويره بشكل أكبر لتشجيع التجارة بين تونس وبقية دول إفريقيا.
وأضاف بالقول، “بالنسبة للبعض، يبدو تأمين التصدير مرتفع الكلفة ومعقّدا ومن أجل ذلك ينبغي إحداث قاعدة بيانات بشأن مدى احترام الشركات لالتزاماتها المالية، وهو نوع من أنظمة الاقتراض، التّي تمكن من تقييم مشروع أو شركة بسرعة كبيرة.
واختتم قائلا، “في النهاية يمكن من خلال قاعدة بيانات واسعة جدّا، تحديد الأسعار بشكل أفضل وتقديم عروض أكثر ملاءمة واستقطابا لرؤساء المؤسسات”.
