أكد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، رضا قربوج، أنّه سيتم دعم الفلاحين بولاية المنستير خلال الموسم الحالي قدر الامكان مع العمل على ايجاد حلول على المدى البعيد
وأضاف كاتب الدولة المكلف بالمياه، خلال جلسة عمل ممتازة للمجلس الجهوي للمياه، عقدت اليوم بمقر ولاية المنستير، أنّ الوضعية صعبة في ظل نسبة تعبئة للسدود الكبرى تقدر حاليا 25 بالمائة والوضعية حرجة في سد سيدي البراق وهناك تقريبا 20 سد خارج الاستغلال .
وأبرز أهمية الاستئناس بالدراسة الإستراتيجية للمياه لسنة 2025 على المستوى الوطني والاشتغال على الموارد المائية السطحية وأن يكون لكلّ ولاية مخطط عمل استشرافي للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وضرورة التزام الجميع بتنفيذ مخطط عمل للحد من الجفاف مشيرا إلى وجود عدّة مشاريع للتحلية ولإعادة استعمال المياه وتخزين المياه.
وأفاد رضا قربوج أنّ هناك منشور مشترك بين وزارات الفلاحة والبيئة والصحة سيصدر قريبا متعلق باستعمال المياه المعالجة وأنّ التحلية يمكن أن تكون حلا غير أنّ كلفتها مرتفعة .
وقال كاتب الدولة في تصريح صحفي إثر الجلسة إنّ الدولة ستدعم مبادرات الفلاحين لتحلية المياه خاصة أنّ ولاية المنستير تساهم بنسبة 40 في المائة من الإنتاج الوطني من الباكورات. وتقرر خلال الجلسة التسريع في تجهيز الآبار ببنبلة .
وأوضح أنّ ندرة المياه تهم كامل البلاد فمنذ سنة 2016 تعاني تونس من سنوات جفاف متتالية باستثناء سنة 2019. ومدد منشور 29 مارس 2023 في تقسيط مياه الشرب وأنّه يتم التفكير في حلول بديلة حينية على غرار تجهيز آبار عميقة وكهربتها والتفكير في حلول على المستوى المتوسط والبعيد مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية .
وأفادت المندوبة الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير خلال الجلسة ردا على مقترحات رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والفلاحين أنّ توفير 300 ألف م3 للجهة حاليا غير ممكن باعتبار أنّ سد نبهانة مغلق منذ 20 سبتمبر 2023 وليست فيه مياه .
وكان رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحية والصيد البحري بالمنستير محمّد دغيم اقترح توفير كمية 300 ألف م3 للجهة لانطلاق الموسم الحالي إذ هناك في حدود 800 بيت حامي جاهز وصرف الفلاحون بين 1500 دينار و2 ألفي دينار، وضبط برنامج لتجميع المياه وتحليتها وتوفير محطتين صغيرتين لتحلية المياه على غرار ما هو موجود في المهدية ودعم بعض الفلاحين الذين يريدون تركيز وحدات تحلية مشيرا إلى أنّ الجهة كانت تحصل في المواسم العادية على 7 مليون م3 من مياه الري .
كما اقترح محمّد دغيم أن تشمل القروض الموسمية قطاع الباكورات على غرار الإجراءات التي وقع اتخاذها في الشمال .
وتمحورت مقترحات الفلاحين حول اتخاذ إجراءات مرنة وعاجلة لفائدتهم وللمحافظة على المنطقة السقوية بالوردانين المروية بالمياه المعالجة والتي يعاني فلاحوها من ارتفاع كلفة الكهرباء لنقل المياه المعالجة وعجزهم عن تسديد فواتير الكهرباء، وجهر وادي القلتة .
وطالب الفلاحون بأن تتكفل الدولة بإحداث محطات تحلية نظرا لأنّ الفلاح غير قادر على تحمل كلفتها، والتسريع بكهربة بئر الحرقوسية ببنبلة، وتساءلوا عن مصيرهم في حال لم يقع توفير مياه الري وكيف يمكنهم العيش خلال موسم كامل بدون إنتاج خاصة أن العديد منهم متسوغون لأراض فلاحية .