نظرت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، صباح الأربعاء 11 أكتوبر 2023، في مشروع القانون الذي تقدّمت به كتلة الخطّ الوطني السيادي لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهي الجلسة الثانية بعد استعجال عدد من النواب النظر في هذا المشروع تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على غزة، حسب ما اكده مقرّر اللجنة محمد علي.
وكشف مقرر لجنة الحقوق والحريات، في تصريح لاذاعة موزاييك، أنّ اللجنة ستستمع الخميس القادم إلى الجهات المتدخلة من بينها ممثلين عن وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية ويقع إضافة الملاحظات التي تم طرحها اليوم في الجانب المتعلق بالمبادرة التشريعية ويتم استكمال صياغة التقرير النهائي للجنة ويحال على مكتب المجلس الذي يعين جلسة عامة للنظر في قانون تجريم التطبيع.