المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تطرقت بعض الصحف اليومية الصادرة ، اليوم الخميس، الى عدد من المواضيع المتصلة بالشأن الوطني والعالمي من بينها الموقف التونسي تجاه جرائم الكيان الصهيوني اضافة الى التطرق الى مسألة تمويل ميزانية 2024 وكيفية التعويل على الموارد الذاتية وعدم التنازل عن السيادة الوطنية .
الموقف التونسي ثابت…محرج لدول التطبيع
(جريدة الصحافة)
“لقد جاء موقف الرئاسة التونسية تجاه جرائم جيش الاحتلال قويا وجريئا خاطب العدو الصهيوني بوضوح ودون مواربة وهو موقف من صميم الارادة الشعبية وترجمة فورية لهذه الارادة وبه استرجعت تونس صوتها وحضورها الديبلوماسي القوي والمؤثر في دعم القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وهو الحضور الذي فقدته أوهي ضيعته خاصة في العشرية الأخيرة التي دشنها الاخوان بديبلوماسية ردئية .
“وقد انطلق الرجل بالفعل في تحديث الديبلوماسية التونسية وفي رسم صورة جديدة لتونس والتي لا يضيرها الانتصار للقضايا العادلة حتى وان كان لذلك ثمن باهظ على المستويين الاقتصادي والمالي في علاقة بطبيعة الشركاء الاوروبيين المنتصرين للجرائم الصهيونية في غزة بحيث لم يتردد اعلامهم في التعبير عن انزعاج أوروبا من الموقف التونسي تجاه العدو الصهيوني ”
“نعود الى سؤال البدء ..كيف ستتم ترجمة الموقف التونسي تجاه جرائم الكيان وكيف سيتم الترويج له ديبلوماسيا وعلى المستوى العربي خاصة في مواجهة دول التطبيع التي أحرجها الموقف التونسي “.
“مع الأسف جاء بيان وزراء الخارجية العرب في ختامهم اجتماعهم الطارىء أمس الاربعاء بالقاهرة خشبيا وباردا ومحبطا لمواقف الشعوب العربية حيث دعا كل الأطراف الى ضبط النفس وأدان قتل المدنيين من الطرفيين رغم اختلاف موازين القوى الواضح ووضح الجريمة الصهيونية على الأراضي يالمحتلة “.
“الموقف التونسي ثابت ومحرج لدول التطبيع ولذلك ستكون ترجمته صعبة ديبلوماسيا وسيجد من سيجد له من “طابور العار”
هل ستتجه تونس الى مصادر تمويل جديدة ؟
(جريدة المغرب)
“خطاب حاد اللهجة لم يسبق أن صدر عن الديبلوماسية التونسية التي بادرت اليوم بالتحذير والتلويح بأنها ستنتهج مقاربات جديدة لا فقط تشمل “الكشف عن حقائق” فقط بل البحث عن شركاء جدد يستوعبون المقاربة التونسية القائمة على السيادة الوطنية والتي يترجمها الوزير بقوله أن ” تونس لا تأتمر بأمر أية جهة ومن يظن أنه قادر على غلبتنا والهيمنة علينا نقول انت له واهم فالعالم أرحب والشركات في العالم تستحث الخطى هنا وهناك ونحن منفتحون في تونس على كل العلاقات “على حد تعبيره .
“تصعيد يحرص الوزير على أن يتجاوز به نقطة الدعم الأوروبي ب60 مليون يورو التي أكدت المفوضية الأوروبية انها أبلغت باعادة تونس لها وفق معطيات تحصلت عليها “المغرب” بل يجعل من التصعيد متصلا بنقطة أساسية وهي عدم الالتزام الأوروبي بمضمون مذكرة التفاهم الاستراتيجي وعدم احترام ما تم الاتفاق عليه سواء في نص الاتفاقية أو ما تم التوافق عليه دون تضمينه ”
“هذا التصعيد الذي يلوح ببحث تونس عن شركاء جدد على قاعدة التعاون الذي يحترم “سيادة تونس” مرتبط أساسا بسياقات راهنة تتعلق بالاتفاقات السابقة بين تونس والاتحاد الأوروبي خاصة في جانبها المالي الذي تعثر، وقد سبق لوزير الخارجية وفي حوار لقناة فرانس 24 سبق أن نفى عزم تونس التوجه الى شراكات جديدة ، وأنها حريصة على علاقتها مع القارة الأوروبية، وبين الحوارين لم تتغير الكثير من المعطيات التي تفيد بأن تونس في طور مراجعة تحالفاتها أوشراكاتها بما من شأنه أن يكشف عن بعض الدوافع خلف هذا التصعيد، الذي يتزامن بدوره مع قرب انقضاء الآجال المتعلقة بتقديم مشروع قانون مالية 2024 ، مشروع يواجه اليوم عقبة تتعلق بمصادر تمويل الميزانية .
التعويل على الموارد الذاتية هل يكفي فعلا لتمويل الميزانية ؟
(جريدة الصباح)
“عولت الدولة على جملة من الموارد الذاتية لمواجهة ضغط الوضع المالي الأخير وكان ملاذها لاسيما الايفاء بسداد القروض الخارجية ايرادات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج التي ساهمت في سداد خدمة الدين الخارجي بنسبة 164 بالمائة وفق المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي .
“وستواصل الحكومة التعويل على هذه القطاعات الاستراتيجية ضمن خيار التعويل على الموارد الذاتية لتمويل ميزانية الدولة، لكن هل ستكون كافية ؟
“يؤكد هنا الخبير الاقتصادي محسن حسن أن تونس نجحت بالفعل على عكس توقعات بعض وكالات التصنيف الدولية والأسواق ، في سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي لسنة 2023 بل انها ذهبت بعيدا بتسديدها 74 بالمائة من هذه الخدمة لكن في المقابل يعتبر أن “الاستقرار المالي يحتاج كذلك الى تنفيذ حزمة اصلحهات هيكلية واستثمار ركائزتعبئة التمويلات الذاتية ”
“وتتلخص بعض الاصلاحات وفق ما يراه محسن حسن في مراجعة السياسات القطاعية وسياسة المنظومات على غرار الفلاحة وتحسين مناخ الأعمال ، الى جانب التقدم في الاصلاح الاداري وارساء اصلاح جبائي يقوم على تخفيض الأداءات لتشجيع الاستثماروتوسيع القاعدة الضريبية ومقاومة التهرب الضريبي ومحاربة القطاع الموازي ومراجعة التشريعات المنظمة لقطاع المحروقات بما يتيح تشجيع الاستكشاف وضبط اصلاحات تهدف الى تحقيق الانتقال الطاقي خاصة وان انتاج تونس لم يتخط في هذا المجال 4 بالمائة .
