تجري حاليا عملية التدقيق من طرف لجنة جهوية شكلت نهاية الأسبوع الماضي على إثر جلسة عمل انعقدت بمقر ولاية توزر، في القائمة النهائية للمنتفعين الذين وقع انتقاؤهم للحصول على مقاسم سكنية من طرف بلدية نفطة، ومدى استجابتهم للمقاييس التي وضعها المجلس البلدي في وقت سابق، على أن لا تتجاوز مدة التدقيق ثلاثة أسابيع تنطلق بعدها البلدية في إجراءات التفويت لفائدة 527 مواطنا، وفق كاتب عام بلدية نفطة راشد نصر.
وأوضح المصدر ذاته في تصريح لصحفية “وات” أن المجلس البلدي المنحل كان صادق على قائمة المنتفعين الذين سيقع التفويت لفائدتهم في مقاسم سكنية بتاريخ 16 فيفري 2023، وذلك بعد المرور بعدة مراحل من بينها تحديد مقاييس الانتفاع وتقديم المطالب والنظر فيها وضبط القائمة الأولية وقبول الطعون ثم ضبط قائمة نهائية.
وأضاف أنه بالنظر الى أن عمليات التفويت لم تتم من طرف المجلس البلدي السابق، فقد تمت استشارة الجهات المعنية مركزيا وجهويا واستكمال بعض الوثائق للتأكد من الملف والتسريع في الإجراءات الخاصة بذلك نظرا لوضعية المنطقة وحاجة عدد كبير من المواطنين لمقاسم سكنية في ظل طول انتظارهم للحصول على مقاسم.
وعقدت للغرض جلسة عمل بمقر الولاية نهاية الأسبوع الماضي جمعت مختلف الأطراف، أبدى والي الجهة خلالها موافقته على القائمة النهائية للمنتفعين مع تشكيل لجنة تدقيق، وفق نفس المصدر.
ومن المنتظر أن تخصص الاسابيع القادمة، بعد الانتهاء من عملية التدقيق، لإبرام عقود البيع واحالة الملف على والي الجهة لإبداء الموافقة النهائية واتمام عقود البيع قبل نهاية السنة الحالية.
يذكر ان هذه المقاسم تتوزع على أربع تقاسيم مصادق عليها ووقع التفويت فيها من طرف وزارة أملاك الدولة لبلدية نفطة منذ ماي 2012.