أدان الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له اليوم الاربعاء عملية “التطهير العرقي” التي يمارسها الكيان الصهيوني برعاية
أمريكية أوروبية ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية الحق الفلسطيني وذلك على إثر “الجريمة النكراء” التي استهدفت ليلة الثلاثاء تدمير مستشفى
المعمداني بغزة كخطوة أولى لمزيد تدمير باقي المستشفيات وعزمه على إبادة الشعب الفلسطيني وإتمام عملية التطهير العرقي التي كان قد بدأها منذ
اغتصابه أرض فلسطين حسب تقديره.
ودعا اتحاد الشغل في هذا الصدد أبناء الشعب التونسي وبناته الى التعبئة والاستنفار لتبليغ صوت التونسيات والتونسيين المنددة بإبادة الشعب الفلسطيني وضد تواطؤ سلطات أمريكا وفرنسا وألمانيا والأنظمة العربية المطبعة مع الكيان وممارسة كل أشكال الضغط على تمثيليات الدول الداعمة للكيان الصهيوني وإعلان مقاطعتها ومحاصرتها ورفضها، لمواقف الأنظمة المتورطة في الجريمة وقبولها والتعايش معها.
وطالب اتحاد الشغل السلطات في تونس بضرورة الإعلان عن قانون يجرّم التطبيع لمنع أي تسرّب صهيوني الى البلاد تحت أي عنوان ووفق أي شكل
داعيا كل النقابيين والشغالين الى الخروج اليوم للتظاهر في كل الجهات والساحات العمومية.
وندّد الاتحاد بخنوع الأنظمة العربية المطبّعة مع الكيان معتبرا أنها شريك فعلي في الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني محمّلا إيّاها المسؤولية كاملة في تشجيع الكيان العنصري على الإقدام على عملية إبادة جماعية متواصلة.
ودعت المنظمة الشغيلة السلطات الفلسطينية الى الغاء كل اتفاقيات العار وطالبت أحرار العالم بالإنتفاض ضد القوى الاستعمارية للضّغط السريع والقوي لوقف جنون الصهيونية ووحشية إدارة بايدن وماكرون العنصريين.