المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الأربعاء عن عقد أول اجتماع للجنة القانونية التي تم تشكيلها يوم أمس وذلك لتوثيق جرائم انتهاكات الكيان الصهيوني ورفع الشكاوى والدعاوي ضد القادة الصهاينة إلى محكمة الجنايات الدولية.
وكانت هيئة المحامين اعلنت يوم امس عن تشكيل لجنة قانونية تضم اهل الاختصاص من رجال القانون و التاريخ و الاجتماع و ممثلي المنظمات الوطنية و اللجنة الوطنية لدعم المقاومة بفلسطين لتوثيق الانتهاكات الكيان الصهيوني و رفع شكوى رسمية لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق فيما يرتكب بقطاع غزة و الأراضي الفلسطينية من جرائم إبادة و انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تشكل جرائم ضد الإنسانية قصد ملاحقة كبار الساسة والعسكريين الصهاينة
كما قرّرت الهيئة وفق بلاغ لها اليوم توجيه رسائل إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة و سفير الاتحاد الأوروبي بتونس وكافة سفراء الدول الداعمة للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني احتجاجا على “المواقف المخزية والسلبية من جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وسياسة الكيل بمكيالين والوقوف وقفة المتفرج المتواطئ تجاه الحرب التي يمارسها العدو الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني .
ميدانيا اقرت هيئة المحامين بقية أيام الأسبوع “أيام غضب” عن جرائم الحرب الصهيونية داعية كافة المحامين الى التظاهر اليوم بكافة الساحات والشوارع الرئيسية وبكافة المدن والولايات وتنظيم التظاهرات والاحتجاجات والمشاركة في الفعاليات التي تقررها الفروع الجهويّة مشيرة الى فتح دار المحامي لتلقي التبرعات المالية والعينية.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد اعرب في بيان اصدره امس عن مساندته ودعمه المطلق والمبدئي للمقاومة الوطنية بفلسطين المحتلة و لخيار المقاومة المسلحة كخيار وحيد لاسترجاع الأرض المسلوبة وتحرير فلسطين.
واعتبر أنّ ما أقدم عليه قوات الكيان الصهيوني المحتل بدعم من الولايات المتحدة الامريكية من قصف للبنى الأساسية لمدينة غزة و التجهير القسري للمواطنين من قطاع غزة والمجزرة المروعة التي ارتكبها بقصفه لمستشفى المعمداني يشكل جريمة حرب ضد الإنسانية على معنى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الدولية و البروتوكولين الاضافيين الذين اصدرتهما الأمم المتحدة سنة 1977 المتعلقان بحماية المدنيين وقت النزاعات المسلحة الداخلية و الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها عدد 133 /47 المؤرخ في 18 ديسمبر 1992 و نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
وأدانت الهيئة بشدة تواطئ حكومات الولايات المتحدة الامريكية و فرنسا و المانيا و إيطاليا والمملكة المتحدة مع الكيان الصهيوني معتبرا إياهم شركاء في العدوان على اهالينا في قطاع غزة المرابط .
كما قرّرت هيئة المحامين مراسلة رئاسة الجمهورية في ذلك لتبليغها الشكوى الرسمية بقصد احالتها على المحكمة الجنائية الدولية و طلب دعم الكفاءات التونسية للترشح لمنصب عضوية محكمة الجنايات الدولية إضافة إلى مراسلة مجلس نواب الشعب حول الإسراع في سن قانون تجريم التطبيع .
