المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
راجع مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، نسبة النمو المقدرة في قانون المالية الاصلي ب8ر1 بالمائة الى 9ر0 بالمائة نتيجة تراجع مردود القطاع الفلاحي بسبب الجفاف والتغيرات المناخية.
واعتمدت الحكومة، في قانون المالية التعديلي لسنة 2023، الذي تشرع لجنة المالية بالبرلمان، الاربعاء، في مناقشته على تحيين فرضية سعر برميل النفط الى 83 دولار للبرميل الواحد، مع موفى سنة 2023، مقابل 89 دولار للبرميل مقدرة في قانون المالية الاصلي.
واستندت الحكومة في اعداد ميزانية الدولة لسنة 2023 على فرضيات ترتكز على التقليص من تبعات أزمتي الكورونا والصراع الروسي الاوكراني وتنفيذ اصلاحات لتحقيق التعافي الاقتصادي، غير أن أزمة الجفاف وتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية وخاصة الطاقة والحبوب خاصة، استدعى مراجعة وتعديل الفرضيات المتعلقة أساسا بنسبة النمو وزيادة نفقات الميزانية وتقلص الموارد الذاتية للميزانية.
وحسب قانون المالية التعديلي لسنة 2023، يقدر حجم ميزانية الدولة المحين بنحو 71239 م د مقابل 69914 م د في قانون المالية الاصلي اي بزيادة بنسبة 9ر1 بالمائة وزيادة بـ 4ر17 بالمائة مقارنة بسنة 2022.
ويتوقع ارتفاع نفقات الميزانية بنسبة 8ر10 بالمائة، موفى 2023، مقابل 7ر6 بالمائة مقدرة أوليا جراء زيادة نفقات دعم المحروقات (بـ 1361 م د ) ونفقات دعم المواد الأساسية (بـ 1282 م د) وفائدة الدين العمومي (بـ 535 م د). في حين، حافظ على التقديرات الأولية لنفقات الميزانية المتعلقة بالتأجير والتسيير ونفقات التنمية والعمليات المالية.
ويهدف مشروع قانون المالية التعديلي إلى تغطية حاجيات تمويل ميزانية الدولة التي ارتفعت بمبلغ 2389 مليون دينار (م د) لتبلغ 25879 م د، كامل سنة 2023، مقابل 23490 م د في قانون المالية الأصلي.
وستقسم الاعتمادات المرصودة لتمويل حاجيات الخزينة لكامل سنة 2023، الى 10711 م د لفائدة عجز الميزانية، و14968 م د لتسديد اصل الدين و200 م د قروض وتسبقات الخزينة.
وسترتفع نسبة الدعم من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 2ر7 بالمائة، سنة 2023، مقابل 4ر5 بالمائة، مقدرة أوليا، و3ر8 بالمائة مسجلة في 2022. كما ستتطور خدمة الدين من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 1ر13 بالمائة، مقابل 13 بالمائة مقدرة أوليا.
وينتظر، ايضا، أن يزيد عجز الميزانية (دون الهبات والمصادرة) الى حدود – 7ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل -2ر5 بالمائة وفق قانون المالية الأصلي.
وسيبلغ حجم الدين العمومي مستوى 2ر80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 7ر76 بالمائة مقدرة أوليا و9ر79 بالمائة مسجلة في سنة 2022.
وسيرتفع بالتالي حجم دين الدولة موفى سنة 2023 بنسبة 20ر80 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي ليصل الى 127164 م د، مقابل 114865 م د في موفى 2022.
ومن المنتظر ان يتراجع نسق تطور الموارد الذاتية للميزانية لكامل سنة 2023 بنسبة 7ر10 بالمائة، اي ما يعادل مبلغ 1064 م د، مقابل نسبة 2ر13 بالمائة المقدرة اوليا. وتتوزع الموارد الذاتية بين مداخيل جبائية في حدود 1048 م د ومداخيل غير جبائية في حدود 1199 م د، مقابل تعبئة هبات إضافية في حدود 1183 م د.
