أكّدت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، خلال جلسة عامة بالبرلمان، اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، أنّ تونس لم تقدّم برنامجا جديدا لصندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوزيرة أنّ سبب عدم التوصّل إلى اتّفاق يعود للشروط التي قدّمها الصندوق، واعتبرها الدولة التونسية تمسّ بالسلم الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة برفع الدعم.
ومن جهة ثانية، أكّدت وزيرة المالية أنّ تونس تقوم بإصلاحات، مشيرة إلى تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لبند كامل متعلّق بالآليات البديلة لتمويل منظومة الدعم، وهذا التوجّه يندرج في إطار التمشي الذي وضعه رئيس الجمهورية، حسب قولها.
كما تحدّثت عن إقرار منظومة جبائية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، بعيدا عن الترفيع في الأسعار ضمن مشروع قانون المالية.
وأشارت الوزيرة إلى أنّ بعثة خبراء تابعة لصندوق النقد الدولي، ستزور تونس في شهر ديسمبر القادم، وستعقد لقاءات مع كلّ المسؤولين في الدولة، وذلك في إطار المشاورات والمحادثات، ولن تمس من موقف تونس من الشروط التي تمس بالسلم الاجتماعية، حسب تاكيدها.
وبيّنت نمصية أنّ الإصلاحات ستكون بمعايير تونسية لفائدة الطبقات الوسطى والفئات الشعبية والاقتصاد التونسي ككلّ.