تعهد قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، بمواصلة الأبحاث في حق 31 شخصا وذلك من أجل شبهات تتعلق بتكوين وفاق بغاية ارتكاب جرائم غسيل الأموال واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها سواءا لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة، حسب ما افادت به اذاعة موزاييك.
ويشمل قرار الاحالة على أنظار قاضي التحقيق، 31 مشتبها به من بينهم توفيق المكشر وبعض أفراد من عائلته، ومسؤولين ببنوك عمومية من بينهم وزير سابق شغل منصب مدير عام بنك عمومي قبل التحاقه بالوزارة وتم اعفاؤه انهاء مهامه على رأس الوزارة خلال الفترة الماضية، وفق ذات المصدر.
ويتعلق ملف القضية بمعاملات مالية لشركات يملك رئيس فريق هلال الشابة وبعض أفراد عائلته أسهما من رأس مالها، مع بنوك عمومية.
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، قد أصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق توفيق المكشر، مع الابقاء على أستاذة جامعية بحالة سراح بعد أن أحيلت على أنظاره بحالة احتفاظ.