تقدم عدد من النواب بعريضة إلى رئاسة مجلس نواب الشعب، للمطالبة بتأجيل النظر في مشروع القانون المعروض على الجلسة العامة اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023، والمتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، حسب ما أكدته النائب أسماء درويش في تصريح لاذعة موزاييك.
وطالب النواب باعادة مشروع القانون إلى لجنة الحقوق والحريات إلى حين استكمال الإجراءات وتقديم تقرير جديد يكون متناغما مع دستور 25 جويلية 2022.
وأشارت درويش إلى ضرورة الاستماع إلى ممثل عن رئاسة الجمهورية والوزارات المعنية على غرار الخارجية والعدل إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء الذي تعتبر استشارته وجوبية وذلك بهدف ضمان حسن سلامة الإجراءت وحسن تطبيق القانون .
كما تحدثت عن ضرورة دراسة تداعيات هذا القانون الاقتصادية والتنموية وعلى الشعب التونسي لأن هذا القانون بإمكانه تجريم كل التونسيين، على غرار ما وقع مع تطبيق المرسوم 54، حسب تعبيرها.
يذكر ان الجلسة العامة المقررة اليوم الخميس، قد خصصت للنظر في مشروع قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بعد ان الغيت الجلسة التي كانت مبرمجة الاثنين الفارط، للنظر في نفس مشروع القانون، ليقع تاجيلها الى اليوم.
لإطلاع على نصّ مشروع القانون لمتعلّق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني (عدد 2023/14): https://urlz.fr/ogMD?fbclid=IwAR3OzkM8uo8U942r5aBPXFcdzczrW5iynHF_0PPw_pyN_cypmfSF2BAc5PY