المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفادت وزيرة العدل ليلى جفّال بأنّ ميزانية “مهمة العدل” تمثّل حوالي 1.6 بالمائة من جملة النفقات العامة للدّولة تتوزع حسب برامج هدفها تنفيذ استراتيجية القطاع، وتتمثّل في برنامج العدل وبرنامج السجون والإصلاح وبرنامج القيادة والمساندة.
واستعرضت جفال، لدى الاستماع إليها أمس الأربعاء صلب لجنة التشريع العام بالبرلمان حول مهمة العدل من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، البيانات التفصيلية لكلّ مهمّة حسب طبيعة البرامج والنفقات. كما قدّمت معطيات حول مهمة وزارة العدل وأهم ملامح مخطط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 وتوزيع ميزانيتها لسنة 2024 حسب البرامج وطبيعة النفقات، حسب بلاغ لمجلس نواب الشعب اليوم الخميس.
ولاحظت الوزيرة أنه جرت المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمنظومة القضائية والسجنية 2023-2025 خلال شهر جوان 2023، مؤكدة أنّ الوزارة اعتمدت رؤية إصلاحية جديدة تهدف إلى إرساء مرفق عدلي عصري يضمن الحقوق والحريات ويدفع الاقتصاد الوطني، ويكون مواكبا للتحولات الرقمية ويعتمد مبادئ الحوكمة الرشيدة ومنفتح على محيطه.
وقالت إنّ هذا المخطط اعتمد على مقاربة شاملة جمعت كلأّ من المقاربة الحقوقية فيما يتعلق بتدعيم الضمانات الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة، فضلا عن المقاربة الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز دور العدالة في دفع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال ومقاربة تجديدية تهتم بتخصيص محور لتحقيق الانتقال الرقمي للعدالة والمقاربة الاجتماعية عن طريق إدراج النوع الاجتماعي صلب المنظومة العدلية.
واستعرضت في هذا السياق جملة المحاور والأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية القطاعي للمنظومة العدلية 2023-2025 إضافة إلى أهم الإصلاحات الواردة بهذا المخطط.
من جهتهم، لاحظ أعضاء لجنة التشريع العام ضعف نفقات الاستثمار مقارنة بأهمية برامج مهمّة وزارة العدل.
وتمحورت جملة تساؤلاتهم وملاحظاتهم حول التسريع في إحالة مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية إضافة إلى مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون عدول الاشهاد، وبرنامج الوزارة لتحسين وضعية المحاكم، بالإضافة إلى مدى تقدم الوزارة في الرقمنة وخاصة فيما يتعلق بأرشيف المحاكم والعقوبات البديلة والمعايير المعتمدة لإحداث المحاكم وآليات الرقابة في المرفق القضائي.
وفي ردّها على تساؤلات النواب، أكّدت وزيرة العدل أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية في مراحله الأخيرة، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت مقاربة شاملة لإصلاح منظومة الشيك تضمن حقوق الدائن والمدين من جهة وتحمل فيها المسؤوليات لكافة الأطراف المتداخلة .
وأفادت بأنه ستتم إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الآجال بعد عرضه على مجلس الوزراء.
وبخصوص إحداث المحاكم أوضحت أنّ هذا الأمر يعتمد على معايير مضبوطة لابدّ من الالتزام بها.
وبيّنت أن الوزارة تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة لها من أجل تحسين وضعية المحاكم وتطوير المرفق القضائي عموما، مؤكّدة أنّ رقمنة المرفق القضائي تشهد تقدّما هاما وأنّ الوزارة ساعية لدعم هذا البرنامج.
وقالت جفال إنّ المنظومة القضائية في اتجاه تكريس فعلي للعقوبات البديلة، مضيفة أنّ الرقابة بالمرفق القضائي من مشمولات التفقدية العامة في إطار ما هو مخول لها من وسائل وآليات.
