الترفيع في سعر السكر للصناعيين والحرفيين.. والزيادة في سعر الأرز والشاي

حافظت وزارة التجارة على سعر الكيلوغرام “كلغ” الواحد من السّكر السّائب والمعلب (اكياس 1 كلغ)، الموجه الى الاستهلاك العائلي دون زيادة في وقت رفّعت في سعر الكيلوغرام منه الموجه الى الصناعيين والحرفيين بدينار واحد ليصل الى 2900 مليم حسب وزارة التجارة
وبقي سعر 1 كلغ من السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي في حدود 1400 مليم والسكر المعلّب في اكياس 1 كغ عند 1520 مليما في حين زاد سعر 1 كلغ من السكر مكعبات الى 4300 مليما والسكر مظروفات الى 4700 مليما.
وزاد سعر بيع 1 كلغ من السكر السائب والمعلب (اكياس 1 كلغ) بالنسبة للصناعيين والحرفيين بدينار واحد ليبلغ 2900 مليم.
ووجهت وزارة التجارة قرارات الى الديوان التونسي للتجارة، الجهة المسؤولة عن توريد هذه المواد، ضبطت فيها أسعار بيع كل من السكر والارز والشاي الاخضر الموجه الى الاستهلاك العائلي والصناعيين والحرفيين بداية من 1 نوفمبر 2023.
وزاد سعر بيع الارز المفور التايلندي بما قدره 500 مليم ليمر من 2300 مليم الى 2800 مليم في حين ارتفع سعر الارز البسماتي ليبلغ 6500 مليم.
وقررت الوزارة، وفق ذات الوثيقة، تزويد المواطن بمادة الشاي الاخضر البرعم بسعر 3000 مليم معبأة في أكياس بسعة 250 غ والشاي الأحمر السيريلانكي سعة 150 غ بنحو 4200 مليم. علما وان سعر البيع للعموم للشاي الاخضر البرعم بات بقيمة 12 و1 كلغ من الشاي الاحمر السيريلانكي بقيمة 28 دينارا.
وشددت وزارة التجارة على ضرورة احترام هذا القرار مؤكدة أنها ستقوم بمعاينة وتتبع كل مخالفة وزجرها وفقا للقوانين والمراسيم ذات الصلة.
يذكر أن تونس تمر منذ أشهر طويلة بصعوبات في تزويد السوق بالمواد الغذائية المذكورة التي يشكو المواطن التونسي من فقدانها وخاصة منها السكر والقهوة اضافة الى مواد اخرى على غرار الدقيق والسميد والزيت النباتي التي سجلت اضطرابا وانقطاعا في توفيرها.
وساهمت أزمة توفير مادة السكر في الأسواق في توتير الاوضاع الاجتماعية وتهافت المواطنين على تخزينها كما ادت الى حدوث اشكاليات على مستوى صنع المشروبات الغازية بتونس وتهديد استمرارية صنع بعض المواد الغذائية.