انعقدت عشية امس الثلاثاء بمقر ولاية قبلي، جلسة عمل حول المرحلة الثانية لدراسة الجدوى المالية والاقتصادية لاحداث منصة كبرى للتمور بقبلي، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة وكتاب عامين البلديات، اضافة الى عدد من ممثلي الادارات الجهوية.
واوضح كاتب عام بلدية قبلي حكيم حسين، صباح اليوم الاربعاء لصحفي “وات” ان هذه الجلسة خصصت لعرض المردودية الفنية والمالية لمشروع احداث منصة او سوق كبرى للتمور بالجهة، حيث تولى ممثلو المكتب المشرف على انجاز دراسات المشروع، عرض الفقرة الاخيرة من الدراسات التمهيدية التي بينت اهمية السوق في النهوض بمنظومة انتاج وترويج التمور بالجهة.
واشار حسين الى وجود اتفاق بين مختلف المصالح الجهوية، حول مكان احداث السوق بمفترق استفطيمي من معتمدية قبلي الشمالية على مساحة 50 هكتارا وباعتمادات جملية تناهز 180 مليون دينار، وينقسم المشروع الى 03 مكونات تشمل في قسمها الاول احداث سوق او منصة للانتاج والترويج اضافة الى قسم ثان لتركيز منطقة الانشطة الاقتصادية التي تضم معامل تثمين المنتوج ووحدات التخزين والتبريد وقسم ثالث يضم مركز ادارة السوق الكبرى
واوضح، انه سيتم قريبا الشروع في تكوين شركة تنبني على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اي في شكل شركة خاصة ذات مساهمة عمومية، لضمان توفير مجال اكبر للقطاع الخاص للنشاط وتطوير هذه الشركة، مشيرا الى ان كافة التوقعات والدراسات تظهر ان السوق ستساعد حال الفروغ من تركيزها في ظرف 4 او 5 سنوات، في تغيير صورة الجهة التي تنتج اكثر من 70 بالمائة من المنتوج الوطني للتمور، خاصة وانها ستمكن من القضاء على اكبر اشكالية تعرقل الفلاحين وهي اشكالية الترويج وتحسين المردودية، مما من شانه ان يفضي الى مزيد تطوير القطاع الفلاحي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد بقبلي.