المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد رئيس كتلة الخط الوطني السيادي عبد الرزاق عويدات، اليوم الخميس، أن عددا من كتل البرلمان ونواب غير منتمين قرروا المشاركة في جلسات مناقشة الميزانية وعدم تعطيلها التزاما بالمصلحة الوطنية.
وعبرعويدات ، في ندوة صحفية عقدت اليوم بالبرلمان، حضرها ممثلو كتلة الخط الوطني السيادي وكتلة الأحرار والكتلة الوطنية المستقلة وكتلة لينتصر الشعب والنواب غير المنتمين، عن احتجاج ممثلي هذه الكتل عن التمشي الذي اعتمده رئيس مجلس نواب الشعب في برمجة عقد جلسة عامة يوم غد الجمعة ، رغم أن الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مقترح قانون تجريم التطبيع مازالت مفتوحة.
وكان مكتب البرلمان قرر في اجتماعه المنعقد امس الأربعاء تأجيل النظر في تعيين موعد لاستئناف الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الى ما بعد إنهاء النظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2024
وأضاف رئيس كتلة الخط الوطني السيادي في هذا الصدد أنه كان من الاجدى عقد جلسة عامة اليوم الخميس لغلق الجلسة العامة السابقة ثم الشروع في الجلسات العامة المخصصة لمناقشة الميزانية معتبرا ذلك “تجاوزا من قبل رئيس مجلس نواب الشعب.”
وذكّر رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بأن الجلسة العامة ليوم 2 نوفمبر تم رفعها من قبل رئيس المجلس على ان تستأنف في اليوم الموالي غير أنها بقيت معلقة ومفتوحة إلى اليوم معتبرا أن ذلك “اجراء خاطئ وغير مسبوق ومخالف للنظام الداخلي والاعراف البرلمانية في كل برلمانات العالم.”
وألقى عويدات بالمسؤولية في هذا الاجراء على رئيس مجلس نواب الشعب الذي قال انه “كان يجب عليه أن يستأنف جلسة 2 نوفمبر ثم يغلقها” معتبرا قرار رئيس المجلس فيه تعطيل لاعمال المجلس.
وأكد أن استمرار الجلسة لا يخضع لقرار من مكتب المجلس باعتبار أن الجلسة العامة سيدة نفسها بقطع النظر عن موضوع مقترح القانون المعني وهي المسؤولة عن المصادقة عليه أو اسقاطه أو تعديله.
وبخصوص خطاب رئيس الجمهورية المتعلق بمقترح القانون قال عويدات إن كلام رئيس الجمهورية كان واضحا مشيرا إلى أن لمجلس نواب الشعب وظيفته ولرئيس الجمهورية وظيفته وأن من حق النواب ان تكون لهم مقترحات قوانين باعتباره شأنا ديمقراطيا.
من جهته قال النائب بلال المشري (من غيرالمنتمين) ان الجلسة العامة هي السلطة الاعلى بالمجلس وعليها استكمال اعمالها واي قرار من مكتب المجلس او غيره لا سلطة له عليها، مشددا على ان رئيس البرلمان يتحمل المسؤولسة وحده في تعطيل سير اعمال المجلس
واشار المشري الى ان عقد جلسة عامة جديدة مع جلسة منعقدة مفتوحة هو “اجراء غير قانوني” معتبرا ذلك يهدد اشغال ميزانية الدولة التي يمكن ان يطعن فيها وتسقط ، محملا المسؤولية “لرئيس المجلس وحده” الذي ارتكب خروقات للنظام الداخلي
واضاف ان هناك مغالطات من رئيس المجلس قائلا “رئيس المجلس نائب مثلنا وليس له سلطة علينا وقد اتخذ قرارا تعسفيا تسلطيا يذكرنا ببرلمان الغنوشي وفرض الرأي بالقوة” مضيفا “رئيس الدولة قال لا نخضع لاي ابتزاز داخلي او خارجي والنواب ايضا وظيفة مستقلة لا تخضع للابتزاز”
واضاف ان النواب ليسوا في تصادم مع رئيس الجمهورية مشددا على ان الجلسة العامة قادرة على تعديل القانون بما يتوافق مع موقفف رئيس الجمهورية كشريك وبما انه يمثل السياسات الخارجية
وكان مجلس نواب الشعب علق النظر في مشروع قانون يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني في جلسته المنعقدة يوم 2 نوفمبر الحالي بسبب تباين الآراء خلال النقاش وحالة “الفوضى” التي سادت الجلسة كما رفع رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة الجلسة على ان يتم استئنافها في اليوم الموالي دون ان يتم ذلك.
