مثلت مسائل الهجرة غير النظامية والاوضاع في قطاع غزة ابرز محاور لقاء وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمار، الخميس في مقر الوزارة، كل من وزير الداخلية النمساوي، غيرهارد كارنر، ووزير الاندماج والهجرة الدنماركي، كارل ديبفاد بك ، اللذين يؤديان زيارة الى تونس للمشاركة في حفل تدشين مركز التكوين المشترك للتصرف في الحدود بولاية توزر (الجنوب الغربي) وهو مشروع ساهمت النمسا و الدنمارك في تمويله في إطار المرحلة الثالثة من برنامج دعم تونس في مجال التصرف المندمج في الحدود.
وتطرق نبيل عمار مع الوزيرين الاوروبيين إلى التحدّيات التي تُواجهها تونس في إطار التعاطي مع ظاهرة الهجرة غير النظامية، مؤكدا في هذا الصدد على ” ضرورة اعتماد مقاربة شاملة وإرساء شراكات فاعلة وحقيقية لمواجهة هذه الظاهرة، تقوم على معالجة أسبابها وليس نتائجها، وضرورة تحمّل كل الأطراف لمسؤولياتها بما في ذلك دول المصدر والعبور والمقصد والمنظمات الدولية المتخصّصة، وفق ما جاء في بلاغ اعلامي نشرته الوزارة مساء اليوم.
واشار نبيل عمّار إلى أن “تونس تبذل كل ما في وسعها للتصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية في حدود إمكانياتها وفي إطار احترام القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية ذات الصلة”، مشدّدا على “رفض تونس القطعي للقيام بدور الشرطي في البحر المتوسط “.
وجدّد وزير الخارجية دعوته للدول الأوروبية ” لمراجعة مقاربتها في معالجة هذه الظاهرة” وذلك من خلال إعلاء روح الشراكة المثمرة والندية لرفع التحديات المتعددة الأبعاد ذات الصلة وتحسين ظروف العيش في بلدان المنشأ من خلال دعم الاستثمار لاسيما وأنّ ضعف مستويات التنمية في العديد من دول القارة الإفريقية وآثار التغيرات المناخيّة فاقمت هذه الظاهرة.
من جهة اخرى مثل اللقاء ،حسب نص البلاغ فرصة لوزير الخارجية ” لتحسيس الشركاء الأوروبيين من جديد بخطورة الوضع في قطاع غزة ” .
وشدد نبيل عمّار على ضرورة توحيد الجهود وتنسيق المواقف من أجل وقف فوري للعدوان على فلسطين المحتلة والإستهداف الممنهج للمدنيين العزّل منذ اسابيع بما يتعارض مع كافة المواثيق الدوليّة ومبادئ حقوق الانسان وفتح كل القنوات من أجل إيصال المساعدات الانسانيّة العاجلة بشكل آمن ومستدام وكذلك تعميق وتعجيل التشاور والتحرك لإنهاء آخر معاقل الاستعمار في العالم بإرجاع الحق الفلسطيني دون مماطلة.