كشف أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي،عن ما اعتبره “نقطة خطيرة” في قانون المالية التعديلي لسنة 2023 وهي كلفته التي بلغت 10.7 مليار دينار، مقدّرا أنّها زيادة عالية جدا لم تشهدها تونس منذ الاستقلال والأعلى منذ فترة الجائحة التي قدرت بأكثر من 6 مليار دينار أنذاك، وفق قوله.
وبيّن الشكندالي، في حوار لموزايك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، أن نتائج قانون المالية التعديلي كانت هزيلة للغاية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة التضخم لتبلغ 10 بالمائة وارتفاع حجم الدين العمومي ليصبح 127.2 مليار دينارإلى جانب الزيادة في الاقتراض الخارجي من 7.5 الى 10.6 مليار دينار وتضاعف الهبات أكثر من 4 مرات والارتفاع التاريخي الذي شهده العجز بـ 12.2 مليار مسجلا زيادة بـ 3.7 مليار دينار، وفق تأكيده.