المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
شدد أسامة الزوش رئيس غرفة عدول الإشهاد بصفاقس على أهمية سن قانون جديد يسمح بخروج حالات الطلاق الرضائي من أروقة المحاكم وإسنادها الى عدول الإشهاد لتوثيق عملية الطلاق الرضائي وإعلام الحالة المدنية به وذلك بحضور محامي الطرفين.
وحسب ما نقلته موزاييك عن المتحدث اليوم السبت، أن هذا المقترح من شأنه أن يؤدي بشكل كبير إلى تخفيف العبء عن مرفق القضاء خاصة أن عدد قضايا الطلاق بالتراضي يمثل 41 % من مجموع قضايا الطلاق في تونس التي تحتل المرتبة الرابعة عالميا في هذا الإطار، وبلغ العدد سنة 2022 حوالي 35 ألف حالة طلاق.
كما كشف أن كثرة القضايا المعروضة أدت إلى إنهاك القضاء وتكدس الملفات وهو ما يؤدي إلى إطالة فترة التقاضي التي قد تصل إلى حدود 8 سنوات بالنسبة للطلاق إنشاء أو للضرر.
