أكّدت النائب غير المنتمية فاطمة المسدي، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2024، “وجود حركة سياسة تجاوزت القانون ومتورطة في الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر”.
وأشارت إلى وجود العديد من الإمضاءات للنواب للمطالبة بحلّ هذه الحركة المتجاوزة للقانون، “إلاّ أنّ إدارة الجمعيات برئاسة الحكومة لا ترى ولا تسمع إضافة إلى عدم تقديم حوالي 20 ألف جمعية لتقاريرها المالية، وهو ما يؤدّي إلى غياب مراقبتها”.