مهمة رئاسة الحكومة : نواب البرلمان يدعون الحكومة إلى الإسراع في رقمنة الإدارة وحوكمتها وتطوير التشريعات

تمحورت أغلب مداخلات نواب البرلمان، في الحصة المسائية من الجلسة العامة بعد ظهر اليوم الإثنين، التي خصصت لمناقشة مشروع ميزانية مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، حول ضرورة الإسراع في رقمنة الإدارة التونسية وحوكمتها ودعوة رئاسة الحكومة إلى تطوير التشريعات بهدف الارتقاء بعملها.

وتقدر ميزانية مهمة رئاسة الحكومة لسنة 2024، وفق تقرير لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، بـ 272,302 مليون دينار مقابل 252,613 مليون دينار السنة المنقضية اي بزيادة قدرها 19,689 مليون دينار ما يمثل زيادة بـ 7,79 بالمائة.

ولدى مناقشتهم مشروع ميزانية رئاسة الحكومة، طالب عدد من النواب بضرورة الإسراع في رقمنة الإدارة وحوكمتها وهو ما طالب به بالخصوص النائب فاضل بن تركية (الكتلة الوطنية المستقلة) والنائب محمد أمين الورغي (كتلة صوت الجمهورية) والنائب منير الكموني (غير منتمي) باعتبار أن الرقمنة ستضمن المزيد من الشفافية وستمكن من دفع الاستثمار.

كما تساءل النواب بخصوص إستراتيجية الحكومة في مجال مكافحة الفساد وعن مآل الهيئة المعنية بذلك بعد إيقاف نشاطها وعدم تفعيل تقارير الهيئات الرقابية التابعة لرئاسة الحكومة إزاء استشراء الرشوة والاستهتار الإداري وفق ما وصفه النائب غسان يمون (كتلة الأحرار).

ودعت النائبة ضحى السالمي (كتلة الخط الوطني السيادي) والنائب رؤوف الفقيري (كتلة لينتصر الشعب) إلى توضيح عمل رئاسة الحكومة والصلاحيات الموكولة إليها في ظل منوال سياسي وتنموي جديد ينسجم مع مقتضيات مسار 25 جويلية.

وطالب النائب عماد السديري (كتلة صوت الجمهورية) الاسراع بسن تشريعات مجددة في علاقة بالتنمية حيث اعتبر النائب عماد أولاد جبريل (الكتلة الوطنية المستقلة) أن مثل هذه القوانين مسؤولية رئاسة الحكومة حتى يتسنى لمجلس نواب الشعب مناقشتها.

وفي ذات السياق دعا النائب رضا الدلاعي (الخط الوطني السيادي) إلى سن تشريعات جديدة تخلق الثروة وتكون قادرة على انعاش الاقتصاد وذلك بمراجعة قانون الاستثمار وقانون الصرف وسن قانون لادماج القطاع الموازي.

وطالب عديد النواب بمراجعة قانون الصفقات العمومية وتطوير منظومة الشراء العمومي على الخط “تونابس” وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.

ودعا النائبان ثامر مزهود (كتلة الخط الوطني السيادي) ومحمد اليحياوي (كتلة الأمانة والعمل) إلى ضرورة إحداث خطة ناطق باسم رئاسة الحكومة وإرساء خطة تواصلية بهدف توضيح رؤية الحكومة لعموم المواطنين والتعريف ببرامجها في شتى المجالات.

واعتبر عدد من النواب أن تعطل المشاريع التنموية لا يمكن تلافيه في ظل الشغورات المسجلة في عديد الولايات والمعتمديات داعين رئاسة الحكومة في ذات السياق إلى الإسراع في سن القوانين الأساسية المنظمة لسلك المعتمدين والعمد وهو ما طالب به النائب نجيب العكرمي (كتلة لينتصر الشعب).

واقترح عدد من النواب على غرار النائبة فاطمة المسدي (غير منتمية) والنائب منصف معلول (كتلة الأمانة والعمل)، إعادة النظر في المرسوم عدد 88 الخاص بالجمعيات معتبرة أن بعض الجمعيات الحاصلة على تراخيص قامت بتجاوزات ولم تقدم تقاريرها الأدبية ولا المالية وأغلبها مخالف للقانون.

وأثار النائب حاتم اللباوي (كتلة صوت الجمهورية) مسألة التراخيص البلدية التي تعطلت عقب حل المجالس البلدية وعطلت مصالح المواطنين بتعلة الفراغ التشريعي في مثل هذه الحالات.

وبخصوص تطهير الإدارة دعا عدد من النواب إلى التثبت من أعضاء اللجان المعنية بهذا الملف ومراجعة الترقيات في الخطط الوظيفية وتسوية ملف عمال الحظائر الذي طال أمده.