عقدت لجنة القيادة الخاصة باجراء تدقيق شامل لعمليات الانتداب والإدماج بالوظيفة العمومية، والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشركات ذات المساهمة العمومية، وسائر الهياكل العمومية الأخرى، والمتعلقة بالفترة من 14 جانفي 2011 إلى 25 جويلية 2021، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني.
واطلع رئيس الحكومة بالمناسبة، على سير عملية التدقيق، والنتائج التي تم التوصل إليها، مشددا في هذا السياق على تسريع وتيرة العمل، واحترام الآجال المضبوطة للمهمة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وعقدت اللجنة اجتماعا سابقا يوم 9 أكتوبر الفارط، تطبيقا لمقتضيات الأمر عدد 591 لسنة 2023 المؤرخ في 21 سبتمبر 2023.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أكد خلال لقائه يوم 5 أكتوبر الفارط بقصر قرطاج، مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ضرورة أن تقوم اللجان المكلفة بالتدقيق الشامل في عمليات الانتداب والإدماج، التي تم إحداثها مؤخرا، بأعمالها في أقرب الأوقات “لتطهير الإدارة من الذين تم انتدابهم خارج الأطر القانونية”، معتبرا أن “الحرب التي تخوضها البلاد اليوم ضد الفساد هي حرب بلا هوادة”.
كما تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة يوم 23 أكتوبر الفارط، النتائج الأولية لعمليات التدقيق في الانتدابات التي تمت خلال أكثر من 10 سنوات، والتي تشير كلّها إلى أن الكثير منها غير قانوني.